دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة، بشأن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة، حول موقع توزيع مساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبة المسؤولين.
وأضاف تورك، في بيان ، أن "الهجمات ضد المدنيين تشكل جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي"، وكذلك وضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين إما الموت جوعا أو المخاطرة بالقتل أثناء حصولهم على قدر ضئيل من المساعدات الغذائية، التي تقدم عبر آلية مساعدات إنسانية إسرائيلية مسلحة، وأن هذا النظام المسلح يعرض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات.
وأضاف أن المنع المتعمد لوصول المساعدات الغذائية للمدنيين وغيرها من مواد الإغاثة الضرورية يشكل جريمة حرب، وأن التجويع والتهديد بالتجويع بعد عشرين شهرا من قتل المدنيين والتهجير القسري المتكرر والتدمير واسع النطاق، والخطاب غير الإنساني الذي تطلقه القيادات الإسرائيلية، والتهديد بإفراغ قطاع غزة من سكانه، يعد من أخطر الجرائم الدولية.