استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، سمو الأمير فيصل بن فرحان، وأعضاء اللجنة وزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وعقدت اللجنة بعد استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اجتماعًا عبر وسيلة الاتصال المرئي برئاسة سمو الأمير فيصل مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، حضره أيضًا نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.
وجاء اللقاء المرئي بعد تعطيل إسرائيل زيارة الوفد إلى رام الله في قرار أكدت اللجنة أنه عكس غطرسة إسرائيل وخرقها القانون الدولي والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكّد رئيس اللجنة وأعضاؤها في مؤتمر صحفي مشترك، استمرار الجهود والتحركات المُستهدِفة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب، وإطلاق جهد حقيقي لتلبية حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما أكّدوا تكثيف الجهود لحث المزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتثمير المؤتمر الدولي الذي سينعقد في نيويورك برئاسة سعودية وفرنسية نتائج عملية في هذا السياق.
وقال الصفدي الذي رحب بالوفد في الأردن "تشرفنا اليوم بلقاء سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، وأكّد جلالته خلال اللقاء أهمية دور اللجنة في حشد موقف دولي فاعل لوقف الحرب على غزة، وإنهاء ما تسبب من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وإطلاق تحرك حقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم."
وأشار الصفدي إلى أن اللجنة أجرت برئاسة سمو الأمير فيصل محادثات موسّعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر آلية الاتصال المرئي "بعد تأجيل زيارتنا التي كانت مقررة إلى رام الله اليوم، نتيجة قرار إسرائيل تعطيل الزيارة، عبر منع دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها."
وأضاف أن قرار الحكومة الإسرائيلية منع الزيارة "قدم للعالم أجمع دليلًا آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعنجهيتها وتطرفها، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي."
وقال الصفدي إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي ترتكب المجازر في غزة، وتقتل الأطفال والنساء، وتدمر المستشفيات، وتستخدم التجويع سلاحًا، هي الحكومة المتطرفة ذاتها التي تمنع أيضًا زيارة الضفة الغربية المحتلة من قبل وفد سياسي يعمل من أجل وقف الحرب، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع."
وأضاف "نحن نريد السلام العادل ونعمل من أجله، والحكومة الإسرائيلية مستمرة في حربها على غزة، مستمرة في خطواتها اللا شرعية، من استيطان ومصادرة للأراضي ومحاصرة للشعب الفلسطيني وقيادته، ومستمرة بقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. آن للعالم كله أن يدرك هذه الحقيقة، وأن يتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وفقها."
وقال الصفدي، إن اللجنة أكدت في لقائها مع الرئيس عباس مركزية القضية الفلسطينية "استمرارنا في القيام بكل ما نستطيع من جهد للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومن أجل أيضًا تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما في ذلك من خلال المؤتمر الذي سينعقد في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية مشتركة."
وأكّد أن "تلبية الحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة هو أساس تحقيق السلام العادل والدائم الذي نسعى له جميعًا، هذه الحقوق لا بد أن تلبى، لأن لا سلام ولا أمن ولا استقرار، من دونها."
وقال سمو الأمير فيصل، إن تعطيل إسرائيل زيارة اللجنة إلى الضفة هو "تجسيد وتأكيد لتطرفها، ولرفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام، المسلك الدبلوماسي، واضح أنهم لا يريدون إلا العنف، وهذا يزيدنا عزيمة، في مضاعفة جهودنا الدبلوماسية لمواجهة هذه العنجهية، ولمحوها بإذن الله."
وأضاف أن "اللقاء مع فخامة الرئيس كان مثمرًا ومهمًّا وموسّعًا، وتطرق إلى كافة الملفات والمواضيع، وعلى رأسها أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة عبر إطلاق سراح الرهائن، وخروج القوات الإسرائيلية. وأيضًا تحدثنا عن مسار الإصلاح، وأثنينا بالتأكيد كوزراء على ما قام به فخامته وما يقوم به، وأجندة الإصلاح الواضحة الذي يطرحها، وهذا بالتأكيد هو مطلب فلسطيني قبل أن يكون مطلب عربي ودولي."
وقال سموه إن الرئيس عباس شرح خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، الإصلاحات التي تقوم بها السلطة "والتي تدل بدلالة واضحة أن السلطة الفلسطينية كانت ومستمرة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها أولًا تجاه الشعب الفلسطيني، لكن أيضًا تجاه الاتفاقيات التي دخلت فيها واتجاه المجتمع الدولي، وهي الطرف العقلاني بهذه المعادلة في مواجهة طرف لا يريد أي حلول."
وأضاف "كان هناك حديث موسّع أيضًا عن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها اللجنة، والمؤتمر الذي نعمل على استضافته إن شاء الله في نيويورك، وعلى الجهود الرامية إلى دفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب على غزة التي طالت، ودفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين حياتهم بدون سبب."
وأشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن لقاء اللجنة مع جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، كان مثمرًا للغاية، واستمعت اللجنة إلى رؤية جلالة الملك فيما يتعلق بالتحرك من جانب اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، في أكثر من مسار يتعلق بالملف الفلسطيني، وعلى رأسه، النفاذ الكامل للمساعدات والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وبيّن أن اللجنة استمعت إلى شرح مطوّل من الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بالالتزام بقضية الإصلاح بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد والباسل والمتشبث بأرضه وترابه الوطني، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية، أو في قطاع غزة الذي يعاني من وضع إنساني كارثي، إذ لم تدخل فيه شاحنة تحمل مساعدات إنسانية أو طبية منذ 80 يومًا في خرق فاضح لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكّدًا أن الضغط المستمر، والمكثّف للعمل على النفاذ الكامل للمساعدات، باعتبار أن سياسة التجويع المتبعة حاليًّا هي تنتهك أبسط حقوق البشر.
ولفت الوزير المصري إلى التنسيق المستمر لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مُبينًا أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر مع كل الأطراف الدولية مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، حيث سيكون ملف حوكمة قطاع غزة والترتيبات الأمنية في قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من مداولات هذا المؤتمر المهم.
وأشار إلى أهمية تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني للاستمرار في وجوده على أرضه، والتمسك بترابه الوطني، والرفض الكامل لكل مخططات التهجير التي ستتصدى لها الأردن ومصر بكل قوة لرفض إتمام هذا السيناريو.
وأكّد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أهمية لقاء اللجنة مع جلالة الملك عبد الله الثاني، واستماعها إلى توجيهات جلالته وحرصه على تحقيق السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أنه نقل تحيّات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتمنياتهم لجلالته وللمملكة الأردنية الهاشمية دوام العز والتقدم والازدهار.
وأشار الزياني إلى أن إعلان البحرين خلال قمة البحرين التي عقدت في عام 2024 لم يكن مجرد إعلان بل كان موقفًا عربيًّا موحدًا وجماعيًّا لجميع قادة الدول العربية، ووضع خطة عمل دبلوماسي للتعامل مع التحديات، وأهمها الاعتراف بالحاجة الملحة للعمل على وقف الحرب على غزة فورًا وسرعة الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية مع رفض التهجير القسري وإعادة إعمار غزة.
وأعرب الزياني عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بالعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك هذا الشهر، والتطلع إلى مخرجاته، مشيرًا إلى توجيه القادة العرب لوزراء الخارجية على تكثيف الجهود الدبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ولفت إلى التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بمبادرة من المملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي، والذي عقد عددًا من الاجتماعات بلغ المشاركين فيها ما يقارب 100 دولة، مؤكدا أن مملكة البحرين ستواصل خلال ولايتها لمجلس الأمن العامين المقبلين، الجهود للاعتراف بدولة فلسطين بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن شكره العميق لجلالة الملك عبد الله الثاني للقائه اللجنة وتقديم جلالته آراء وأفكار محددة واضحة وحاسمة للعمل، مُشيدًا بجهود المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة هذا الاجتماع المهم.
وأكّد أبو الغيط أهمية لقاء اللجنة مع القيادة الفلسطينية الذي يمثل خطوة طيبة ويكشف الكثير من المواقف الإيجابية للغاية، ويضع الكثير من النقاط فوق الحروف، وهو إعداد لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك، ويشكل استمرارًا للجهد الذي جرى في مدريد لتوسيع قاعدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي رد على سؤال حول منع إسرائيل الوفد من زيارة رام الله، قال الصفدي إن القرار الإسرائيلي استمرار لنهج الحكومة الإسرائيلية من "عنهجية وغطرسة ورفض لكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل والدائم."
وقال الصفدي: "نحن في اللجنة نرفض هذا الإجراء وندينه، ونوضحه للعالم الذي رأى كيف تعطل إسرائيل زيارة وفد يريد وقف العدوان على غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار، وتنفيذ صفقة تبادل يعمل عليها أشقاؤنا في مصر وفي قطر والولايات المتحدة أيضًا، ونريد السلام العادل الذي يضمن الأمن للجميع، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في دولته وحريته وسيادته، ويضمن الأمن لإسرائيل، فتأتي هذه الحكومة، وتمنع هذه الزيارة، تمنع وفدًا يأتي من أجل هذه الأهداف. هي الدولة المحتلة، وهي تتحمل مسؤولية ما قامت به."
وأضاف: "العالم كله الآن يرى أن الحكومة الإسرائيلية التي تقتل الأبرياء، التي ترتكب الإبادة في غزة، التي تجوّع الأطفال، التي تحرمهم ماءهم ودواءهم، التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام عبر استيطانها ومصادرتها للأراضي، ومحاصرتها للشعب الفلسطيني وقيادته، تمنع وفدًا من القيام بمهمة تصب بالنهاية في مصلحة الجميع في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة."
وأضاف الصفدي "أؤكد على ما قاله سمو الأمير فيصل آن الوقت لأن يتصرف المجتمع الدولي بفاعلية وبخطوات عملية" لوقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين.
وقال الصفدي على مدى أكثر من سنة ونصف من العدوان على غزة، رأينا الكثير من الدول تتخذ مواقف أكثر جرأة وأكثر انحيازًا للعدالة وللقانون الدولي، رأينا بعض الدول فرضت عقوبات، لكن إسرائيل لم تكترث، لا بد أن يكون هنالك عواقب لما تقوم به إسرائيل ليس فقط من تدمير لغزة وقتل لأهلها، ولكن أيضًا من قتل لفرص تحقيق السلام، وأيضًا من تقويض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اللذين يشكلان أساس العمل متعدد الأطراف وأساس السلم والاستقرار في عالمنا."
وأضاف الصفدي: "ثمة فرصة متاحة في المؤتمر الدولي هذا الشهر في نيويورك للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، تأكيدًا على أن لا بديل لحل الدولتين."
وأشار الصفدي إلى ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تقوّض حل الدولتين ما يستدعي تحركًا دوليًّا فاعلاً لحماية هذا الحل الذي يجمع العالم على أنه سبيل تحقيق السلام والاستقرار ويضمن الأمن للجميع.
وقال الصفدي إن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فاعلة ضد الحكومة الإسرائيلية التي تمنع تحقيق السلام.
وقال إن إلحكومة الإسرائلية استطاعت أن تدمر غزة، أن تقتل أكثر من 54,000 فلسطيني، لكنها كشفت عن حقيقتها ووجهها الذي "يستثمر في الحرب والدمار، ولا يستثمر في مستقبل للسلام."
وقال الصفدي "نحن مستمرون في عملنا المشترك من أجل وقف العدوان إدخال المساعدات الإنسانية حتى لا يستمر الأطفال في الموت، بسبب سوء التغذية وبسبب الجوع، ولكن أيضًا تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، لأن إسرائيل تعمل على أن تجعل من غزة منطقة غير قابلة للحياة ودفع الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه."
وقال "علينا أن نعمل جميعًا وفق هذه الأولوية كيف نثبّت الشعب الفلسطيني على أرضه. والخطوة الأولى تجاه ذلك هي وقف العدوان على غزة، عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتمارس مسؤولياتها كحكومة تحكم في غزة، وتلبي طموحات شعبها، طبعًا على أساس قاعدة أن الضفة الغربية وغزة لا يتجزءان، هم جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى القدس الشرقية التي يجب أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية."
وفي ردٍّ على سؤال قال الصفدي: "ليس من المنصف القول أن جهد اللجنة محصور في الشجب والاستنكار. "كل ما هو متاح قمنا به سواء فرادى أو مجتمعين، تحدثنا مع المجتمع الدولي كله، عرينا الرواية الإسرائيلية، حشدنا موقفًا دوليًا داعمًا للحق الفلسطيني، ورأينا عديد دول تعترف بدولة فلسطين، وأدخلنا الماء والغذاء والدواء إلى غزة، قمنا بكل ما نستطيع. لا نقول أننا قمنا بكل ما نريد أن نقوم به، أو بالحد الأدنى، لكن قمنا بما استطعناه. لكن نحن نتعامل مع دولة محتلة، مع حكومة عنصرية متطرفة.
وقال الصفدي: "العالم كله فشل بردع العدوانية الإسرائيلية، وفي كبح جماح هذه الوحشية التي نراها تتبدى يومًا بعد يوم في غزة، قتلًا وتدميرًا وتجويعًا، ونراها تتبدى في الضفة الغربية قتلًا لكل فرص تحقيق السلام، ونراها تتبدى خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل القيم الإنسانية، لكننا نقوم بما نستطيعه، ومستمرون بالقيام بما نستطيعه. ندرك حجم الكارثة، وندرك حجم الدمار، ونستخدم كل ما هو متاح لنا من أجل وقف هذه الهمجية، ومن أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحقه، ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل، الذي هو حق للشعب الفلسطيني، وضرورة لاستقرار المنطقة، وضرورة للأمن والسلم الدوليين."
وأضاف الصفدي في ردٍّ على سؤال أن الحكومة الإسرائيلية "منعت الزيارة لكنها لم تمنع اللقاء، نحن التقينا فخامة الرئيس عباس اليوم، ونسقنا وتحدثنا، وأكّدنا مواقفنا واتفقنا على آلية للعمل المستقبلي، فبالتالي الذي خسر من منع هذه الزيارة هو الحكومة الإسرائيلية التي أرسلت للعالم أجمع رسالة أخرى تؤكّد غطرستها وهمجيتها و عدم اهتمامها أو اكتراثها بتحقيق السلام العادل والشامل، وبالتالي نحن ما كنا نريد أن نحققه من تشاور مع فخامة الرئيس عباس ومن تنسيق معهم حققناه. كنا نريد أن نزور فلسطين المحتلة أيضًا رسالة دعم للشعب الفلسطيني وتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وهذا نؤكّده كلنا وأكّدناه كلنا من عمّان اليوم، ونؤكّده من كل عواصمنا وفي كل المحافل الدولية. صحيح إسرائيل منعتنا من زيارة الضفة، بسبب أنها القوة القائمة بالاحتلال في خرق للقانون الدولي، لكن الآن العالم كله يرى أن وفدًا يحمل رسالة سلام ورسالة أمن لم يستطع أن يدخل الأرض الفلسطينية المحتلة، لأن إسرائيل المتمسكة بالحرب والمتمسكة بالعدوانية، والتي ترفض السلام، حالت دون القيام بهذه الزيارة."
وأضاف "العالم كله يرى، والعالم كله يريد لنا أن ننجح في مهمتنا وقف الحرب وتحقيق السلام العادل، وبالتالي إسرائيل هي التي خسرت أكثر بكثير، لأننا أوصلنا رسالتنا ومستمرون في ذلك."
وقال سمو الأمير فيصل في ردٍّ على سؤال إن كانت الجهود المبذولة كافية: "بالتأكيد يعني ما هو كافٍ إلى أن تتوقف الحرب في غزة، أولًا تنسحب إسرائيل، ومن ثم يكون عندنا مسار واضح لقيام الدولة الفلسطينية. إذا كانت الحرب في غزة، أوضحت شيئًا فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها، لن تأتي بالأمن لأي طرف، لذلك لا بد من حل سياسي ونهائي، وهنا موضوع الضغوط وموضوع الموقف الدولي مهم جدًّا لكن يحتاج مزيدًا من الزخم ويحتاج مزيدًا من الوضوح في الهدف وفي الوجهة، وربما من المهم أن نتحدث عن موضوع الاعتراف بفلسطين بالذات، لأن هناك طرحًا نسمعه عند بعض الدول أن لا حل إلا حل الدولتين، لكن ثم يقولون أن الاعتراف بفلسطين يكون في نهاية التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، حسنًا إسرائيل حاليًّا تتبنى نهجًا ترفض فيه طرح فكرة الدولة الفلسطينية، إذًا رسالتي أنا إلى هذه الدول أنه إذا كانت قناعتكم حقًّا أن لا حل إلا حل الدولتين، إذًا لا بد من الاعتراف الآن، لأن أي موقف مختلف هو رسالة ضمنية أنكم منفتحون على حلول أخرى، والتصرفات الإسرائيلية، وليس آخرها الموقف من زيارة اللجنة إلى رام الله، أثبتت بوضوح أنها فهمت من الموقف الدولي، هذه الإشارة أن هناك انفتاحًا على حلول بديلة."
وقال سموه: "الأكيد أننا كعرب، كمسلمين، لن نقبل بحل إلا حل قيام الدولة الفلسطينية، وعلى الدول التي تتبنى سياسة علنية مفادها أن لا حل للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي إلا حل الدولتين، أن تضع خطًا تحت هذا الموقف بالاعتراف بفلسطين، لتكون الرسالة واضحة أيضًا لإسرائيل أنها يجب أن تمضي قدمًا في إيجاد مسار لقيام هذه الدولة للتصالح معها والتعايش معها."
وأضاف سموه "والمهم أيضًا أن يرى المجتمع الدولي حقيقة الموقف الفلسطيني الذي يتبنى نهجًا إصلاحيًّا بشأنه الداخلي حتى في أصعب الظروف ليكون قادرًا على القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني أولًا لكن أيضًا تجاه جيرانه واتجاه المجتمع الدولي، فأين الالتزام الإسرائيلي الموازي لحقوق جيرانه الفلسطينيين؟ لا نرى إلا العنف ولا نرى إلا في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية وفي نهاية المطاف تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية. فمرة أخرى أؤكد أن من يتبنى نهجًا أن لا حل إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضًا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بدولة فلسطين."
وأضاف "العالم كله يرى، والعالم كله يريد لنا أن ننجح في مهمتنا وقف الحرب وتحقيق السلام العادل، وبالتالي إسرائيل هي التي خسرت أكثر بكثير، لأننا أوصلنا رسالتنا ومستمرون في ذلك."
وقال سمو الأمير فيصل في ردٍّ على سؤال إن كانت الجهود المبذولة كافية: "بالتأكيد يعني ما هو كافٍ إلى أن تتوقف الحرب في غزة، أولًا تنسحب إسرائيل، ومن ثم يكون عندنا مسار واضح لقيام الدولة الفلسطينية. إذا كانت الحرب في غزة، أوضحت شيئًا فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها، لن تأتي بالأمن لأي طرف، لذلك لا بد من حل سياسي ونهائي، وهنا موضوع الضغوط وموضوع الموقف الدولي مهم جدًّا لكن يحتاج مزيدًا من الزخم ويحتاج مزيدًا من الوضوح في الهدف وفي الوجهة، وربما من المهم أن نتحدث عن موضوع الاعتراف بفلسطين بالذات، لأن هناك طرحًا نسمعه عند بعض الدول أن لا حل إلا حل الدولتين، لكن ثم يقولون أن الاعتراف بفلسطين يكون في نهاية التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، حسنًا إسرائيل حاليًّا تتبنى نهجًا ترفض فيه طرح فكرة الدولة الفلسطينية، إذًا رسالتي أنا إلى هذه الدول أنه إذا كانت قناعتكم حقًّا أن لا حل إلا حل الدولتين، إذًا لا بد من الاعتراف الآن، لأن أي موقف مختلف هو رسالة ضمنية أنكم منفتحون على حلول أخرى، والتصرفات الإسرائيلية، وليس آخرها الموقف من زيارة اللجنة إلى رام الله، أثبتت بوضوح أنها فهمت من الموقف الدولي، هذه الإشارة أن هناك انفتاحًا على حلول بديلة."
وقال سموه: "الأكيد أننا كعرب، كمسلمين، لن نقبل بحل إلا حل قيام الدولة الفلسطينية، وعلى الدول التي تتبنى سياسة علنية مفادها أن لا حل للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي إلا حل الدولتين، أن تضع خطًا تحت هذا الموقف بالاعتراف بفلسطين، لتكون الرسالة واضحة أيضًا لإسرائيل أنها يجب أن تمضي قدمًا في إيجاد مسار لقيام هذه الدولة للتصالح معها والتعايش معها."
وأضاف سموه "والمهم أيضًا أن يرى المجتمع الدولي حقيقة الموقف الفلسطيني الذي يتبنى نهجًا إصلاحيًّا بشأنه الداخلي حتى في أصعب الظروف ليكون قادرًا على القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني أولًا لكن أيضًا تجاه جيرانه واتجاه المجتمع الدولي، فأين الالتزام الإسرائيلي الموازي لحقوق جيرانه الفلسطينيين؟ لا نرى إلا العنف ولا نرى إلا في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية وفي نهاية المطاف تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية. فمرة أخرى أؤكد أن من يتبنى نهجًا أن لا حل إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضًا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بدولة فلسطين."
--(بترا)