اعتبر خبراء اقتصاديون تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن الاقتصاد الأردني لعام 2024 ذو أهمية كبيرة لانه سلط الضوء على قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تداعيات الحروب في غزة ولبنان والوضع الجيوسياسي الذي شهدته المنطقة.

ولفت الخبراء في احاديث لـ«الرأي» ان تقارير الـ EBRD تعد مصدرًا موثوقًا للمستثمرين الدوليين حيث ابرز عددا من الجوانب الإيجابية (مثل الإصلاحات) والتي قد تسهم في تحسين تصنيف الأردن الائتماني، بينما التحذيرات التي استعرضها التقرير ستشجع الحكومة على معالجة الثغرات قبل تفاقمها.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأردني أظهر «صمودًا وقوة» في عام 2024، رغم تداعيات الحرب في غزة ولبنان التي ألقت بظلالها على ثقة قطاعي الأعمال والمستهلكين.

ووفق تقرير التوقعات الاقتصادية، الذي صدر امس، أشار البنك إلى أن التعافي السريع في عائدات السياحة خلال النصف الثاني من العام الماضي أسهم في دعم النمو، في وقت عزز فيه التزام الحكومة بالانضباط المالي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وأسهم في الحفاظ على ثقة السوق.

وفي المقابل، بقيت معدلات البطالة مرتفعة، مسجلة 21.4% مع نهاية عام 2024، في حين حافظت معدلات التضخم على مستويات منخفضة، رغم ارتفاع طفيف بلغ 2.1% في شباط 2025.

وحافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي منذ أيلول 2024، بما يتماشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في إطار جهوده للحفاظ على ربط سعر صرف الدينار بالدولار. وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية أكثر من 21.1 مليار دولار أميركي، بما يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات. وفي المقابل، أثرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي على الوضع الخارجي، ما أدى إلى اتساع الحساب الجاري إلى متوسط 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. كما بلغ إجمالي الدين العام للحكومة المركزية، بما في ذلك الدين المضمون، نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول 2024، وفق التقرير.

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يستفيد الاقتصاد الأردني في عام 2025 من تعافي قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، في حين تبقى المخاطر قائمة بفعل حالة عدم اليقين بشأن تخفيض محتمل للمساعدات الخارجية الأميركية والسياسات التجارية، ما قد يضغط على آفاق الاستثمار والنمو.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.4% في عام 2026، شريطة عودة الاستقرار الإقليمي.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أظهر قوة للاقتصاد الأردني في المؤشرات الرئيسية خلال العام 2024 حيث توقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.2 بالمائة للعام الحالي و2.4 بالمائة للعام 2026 مما يؤشر على بيئة اقتصادية مستقرة.

ولفت حمودة الى أن المملكة حققت قوة في الاقتصاد بالرغم من التحديات والاوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث ساهمت السياسات الحكومية المتعلقة بالانفاق والإصلاحات الهيكلية في تعزيز قوة الاقتصاد واظهاره مرونة عالية في الاستجابة للظروف الطارئة والصدمات.

وأكد حمودة على أن استقرار أسعار الصرف للدينار الأردني وربطه بالدولار والانسجام مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مستويات أسعار الفائدة، ساهم وبشكل كبير في تحييد تقلبات أسعار الصرف على الاقتصاد الأردني ونمو الصادرات الصناعية، وخاصة مع رصيد هام من احتياطيات العملات الأجنبية التي زادت عن 21 مليار دولار أميركي.

وأضاف أن توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لنسب النمو للاعوام القادمة جاءت منسجمة مع التوقعات المحتملة مع عودة الزخم التجاري بين المملكة وسوريا، والتوجهات نحو ايجاد حلول للمشاكل السياسية في المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وحدي مخامرة ان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن الاقتصاد الأردني لعام 2024 ذو أهمية كبيرة لعدة أسباب حيث سلط التقرير الضوء على قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تداعيات الحروب في غزة ولبنان والوضع الجيوسياسي، رغم تأثيرها السلبي على ثقة المستثمرين والمستهلكين. كما ان هذا التقرير يعزز صورة الأردن كاقتصاد مستقر نسبيًا في بيئة إقليمية مضطربة، مما قد يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية.

واضاف أن التقرير أشار إلى أن التعافي السريع لقطاع السياحة (خاصة في النصف الثاني من 2023) كان محركًا رئيسيًا للنمو، مما يؤكد أهمية هذا القطاع لخلق فرص العمل وتحسين الناتج المحلي. كما أشاد التقرير بالتزام الحكومة بالانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعطي مؤشرًا إيجابيًا للمؤسسات الدولية والدائنين حول جدارة الأردن الائتمانية.

واشار مخامرة الى انه على الرغم من اشادة التقرير بصمود الاقتصاد الاردني، إلا انه نبة إلى استمرار معدلات البطالة المرتفعة (21.4%)، مما يسلط الضوء على ضرورة تبني سياسات لتحفيز التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء. كما نبه التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى 115% من الناتج المحلي والذي يُمثل خطرًا على الاستدامة المالية.

وذكر مخامرة التقرير أن التقرير توقع نموًا متواضعًا (2.2% في 2025 و2.4% في 2026)، مشترطًا ذلك بعودة الاستقرار الإقليمي. وان هذه التوقعات بحسب مخامرة تساعد صانعي السياسات على توجيه الموارد نحو قطاعات واعدة مثل السياحة والتجارة مع سوريا حال إعادة فتح الأسواق.

ولفت الى ان التقرير أشاد بسياسة البنك المركزي في الحفاظ على سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار، وثبات أسعار الفائدة، مما يدعم الثقة بالعملة المحلية. كما أشار إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية (21.1 مليار دولار)، وهو مؤشر إيجابي لقدرة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان ما ورد في تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من إشادة بصمود الاقتصاد الأردني خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الإقليمية الناتجة عن الحرب في غزة ولبنان. يعكس صلابة البنية الاقتصادية الوطنية، والإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، مع استمرار منعة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف والمعيقات المحيطة بالأردن من كل جانب.

ولفت قادري الى انه لا بد من التأكيد على ضرورة تعزيز وتيرة العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واطلاق العنان لقدرات القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال تحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو وخلق فرص العمل، ما يؤدي الى معالجة الاشكالات المؤرقة من تحدي الفقر والبطالة والتحديات المالية.

واكد قادري ان الصناعة الوطنية هي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني، ونؤمن بأن الفرص المحتملة في العام الحالي، قادرة على تحقيق معدلات نمو ملحوظة وبوتيرة متسارعة، شريطة دعم الإنتاج المحلي وخفض كلف الانتاج، وحماية المنتج الوطني، وتوسيع نطاق التصدير، إضافة إلى ضمان استقرار التشريعات والسياسات الاقتصادية. ــ الراي