تُعد الشركة التي تقف وراء وكيل الذكاء الاصطناعي مانوس الصيني (Manus AI ) واحدة من أبرز الشركات الناشئة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث جمعت مؤخرًا 75 مليون دولار بتقييم نصف مليار دولار في جولة تمويلية قادتها شركة بنشمارك الأميركية للاستثمار المغامر (Benchmark).

لكن مصدرين لم يُكشف عن هويتهما أخبرا موقع "Semafor" الإخباري أن الاستثمار قيد المراجعة حاليًا من قِبل وزارة الخزانة الأميركية بشأن امتثاله لقيود عام 2023 على الاستثمار في الشركات الصينية.
وقال المصدران إن شركة وادي السيليكون تلقت مؤخرًا استفسارًا من وزارة الخزانة الأميركية حول ما إذا كان هذا الدعم المالي يخضع للقيود الجديدة المفروضة على الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الرئيسية المُخصصة لـ"دول مثيرة للقلق"، بحسب تقرير لموقع "Semafor"، اطلعت عليه "العربية Business".

وتتعلق هذه القيود بقانون كان جزءًا من أمر تنفيذي صدر في عام 2023 ووقّعه الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ إلا في وقت سابق من هذا العام.

ويُلزم هذا القانون أي كيان أو شخص أميركي بإخطار وزارة الخزانة بأي استثمار في مجالات رئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن "يسرّع ويزيد نجاح تطوير تقنيات حسّاسة" تُستخدم ضد مصالح الولايات المتحدة.

ووافق محامو شركة بنشمارك على الاستثمار لأن الشركة الناشئة لا تُطوّر من الناحية التقنية نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، بل تُعتبر واجهة لنماذج موجودة بالفعل.

وخلص هؤلاء المحامون إلى أن الشركة التي تقف وراء وكيل مانوس ليست شركة مقرها في الصين لأنها مُسجلة في جزر كايمان. وهذا هيكل شائع تستخدمه الشركات الصينية، مثل مجموعة على بابا، للوصول إلى رأس المال الأجنبي.

يأتي هذا التحقيق في ظل تدقيق متزايد في صناعة التكنولوجيا الأميركية وعلاقاتها بالصين. فبعد أن تصدّرت الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي لعقود، بدأت تفقد مكانتها بسرعة لصالح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي ينشر أبحاثًا علمية بوتيرة أعلى ويُظهر قدراته من خلال إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي قوية مثل "DeepSeek R1"، وهو النموذج الذي تسبب في تراجع أسهم بعض الشركات الأميركية في وقت سابق من هذا العام.