عمّان –  نظّمت مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات بالشراكة مع مؤسسة حقوقيون – Human Rights Defenders ندوة حوارية وطنية عبر منصة "زووم” بعنوان:
"مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025: بين التحديات والفرص”، وذلك في توقيت تشريعي حرج تتجه فيه الأنظار نحو مجلس الأمة.
وأدارت الندوة الدكتورة ميسون تليلان السليّم، المدير العام لمؤسسة أدوات الاحتراف، وسط حضور أكاديمي وقانوني ونخبوي لافت ،مؤكدة في افتتاحها أهمية النقاشات المجتمعية حول مشاريع القوانين ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وقد أشارت خلال كلمتها الافتتاحية إلى ورقة تحليل أثر مجتمعي أعدّتها تناولت انعكاسات مشروع القانون على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود والشباب الباحثين عن سكن، مؤكدة أن الورقة متاحة للراغبين بالاطلاع والمشاركة في النقاش الوطني.
وشهدت الندوة مداخلات متخصصة من نخبة من الأكاديميين والخبراء:
• الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني، خبير اقتصادي، شدد على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، محذرًا من الأثر السلبي المباشر للقانون على الأسر الأردنية والاستقرار السكني.
• الأستاذ الدكتور حمزة الحوامدة، رئيس لجنة البيئة والمناخ في مجلس النواب، تحدث عن انعكاسات المشروع على القطاعات الاستثمارية والتجارية والطبقة الوسطى، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعيد فتح حوار وطني موسع حول القانون.
• الدكتور المحامي صدام أبو عزام، المستشار القانوني لمؤسسة حقوقيون، قدم ورقة تحليل تشريعي مفصّلة بيّن فيها الإشكاليات الدستورية والتشريعية، وأوصى بضرورة سحب مشروع القانون وفتح نقاش وطني مؤسسي حوله.
• الأستاذ سامي شريم، خبير اقتصادي وسياسي، حذّر من تهديد القانون للقطاع العقاري وبيئة الاستثمار، داعيًا إلى إعادة صياغته بما يحافظ على استقرار السوق العقاري.
توصيات ختامية:
خلصت الندوة إلى توصيات بضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بشكل عادل ومتوازن يحقق العدالة الاجتماعية والمكانية، ويحمي حقوق المواطنين، ويعزز مناخًا استثماريًا مستقرًا، منسجمًا مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.
كما شددت التوصيات على سحب مشروع القانون وفتح حوار وطني موسع يشارك فيه الخبراء والأكاديميون وممثلو القطاعات المختلفة.