عمان - سيف الجنيني

ثمن مستثمرون في قطاع الإسكان قرار مجلس الوزراء الاخير والقاضي بإقرار نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، ونظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025م، لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.

وأقر مجلس الوزراء الأربعاء، نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، ونظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025م، لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سوات لآلاف المواطنين.

ووفق وزير الدولة للشؤون اللاقتصادية؛ فان النظام يسمح بتصحيح مخالفات الأبنية القائمة.

وثمن المستثمر في قطاع الإسكان المهندس سليمان الداوود قرار مجلس الوزراء إقرار نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، ونظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025م، لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.

وأشار الداوود إلى أن أية قرار من الحكومة بمنح مهلة بتصويب المخالفات يعد إيجابياً من حيث المبدأ

ولفت الداوود إلى أن قرارمنح تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025 سينعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي.

واتفق المهندس صلاح ابو دية مع ماذهب إليه الداوود حول أية قرار من الحكومة بمنح مهلة بتصويب المخالفات يعد إيجابي من حيث المبدأ.

وثمن ابو دية القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الاخيرة والخاصة بالقطاع العقاري موضحا أن القرارات هي قرارات حلت مشكلات كانت عالقة منذ سنوات.

وأكد المستثمر في قطاع الإسكان منذر الكيلاني أن أية قرارات لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة في القطاع تعد إيجابية. ــ الراي