جاء اجتماع الرياض الذي عقد يوم أمس الأول، بمشاركة لجنة الاتصال الوزارية في جامعة الدول العربيّة بحضور وزراء وشخصيات أخرى؛ للبناء على اجتماع العقبة الذي استضافته المملكة الأردنيّة الهاشميّة الشهر الماضي.

المملكة كعادتها كانت السبّاقة في دعوة اللجنة الوزاريّة للانعقاد في الأردن، بحضور أممي غير مسبوق؛ من أجل الوصول إلى توافق عربي يضمن أمن سوريا واستقرارها، ويضع خارطة طريق عربيّة للتعامل مع الملف السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

المملكة التي دعت لعقد اجتماع عربي بحضور دولي، للتباحث في قضايا الشأن السوري؛ على نحو يدعم حواراً شاملاً في سوريا من أجل الوصول إلى عمليّة انتقاليّة سلميّة تشارك فيها جميع مكونات المجتمع السوري وقواه، سواء سياسيّة أو اجتماعيّة دون استثناء لأحد وتحت عنوان «لا ارهاب ولا إقصاء».

اجتماع الرياض جاء في خطوة من شأنها تعزيز الدعم العربي والدولي للشعب السوري بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد؛ وللبناء على اجتماعات العقبة. لكن الجديد في هذا الاجتماع هو التمثيل السوري من خلال وزير خارجيتها أسعد الشيباني الذي كان حاضراً للاجتماعات التي جاءت بعد نحو شهر من سقوط النظام المخلوع.

رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سورية، أكدت بحث خطوات دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سورية دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. وهو ما طالب به الموقف الأردني الرسمي خلال الفترة الماضية، منذُ أن سقط النظام السابق.

هذا الاجتماع جاء في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم بشار الأسد مطلع الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن بلاده؛ وضمان مواقف عربية داعمة لضمان أمن بلاده واستقرارها؛ والوصول إلى مرحلة رحبة من إعادة الإعمار.

تخفيف العقوبات أمر من شأنه أن يضمن انسيابية دخول المواد الغذائية والطبية ومستلزمات إعادة الإعمار دون قيود؛ وهو أمر من شأنه أن يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين الذين يأملون العودة إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع السياسيّة والأمنيّة وإعادة الإعمار.

الأردن الذي كان قد عقد سلسلة من الاجتماعات العربيّة والدوليّة في مدينة العقبة؛ كان هدفها التباحث في مستقبل الدولة الجارة سوريا؛ ورسم ملامح المرحلة المقبلة بما يضمن أمنها واستقرارها.

خصوصيّة الدور الأردني وعلاقات الجوار؛ حيث تشترك المملكة مع سوريا بشريط حدودي يصل إلى 375 كيلومترًا؛ جعلت المملكة تتخذ دوماً مواقف سياسيّة واضحة لدعم الأشقاء السوريين، وتقف لمساندتهم؛ في وقت أغلقت الكثير من الدول أبوابها بوجههم!

الأردن يتطلع دوماً لضمان أمن سوريا واستقرارها؛ لاسيما وأن المملكة عانت خلال نحو ما يزيد على أربعة عشر عاماً من الأزمة السورية، جراء خطورة عصابات التهريب والإجرام التي كانت تحاول التسلل إلى الأردن عبر الشريط الحدودي؛ لتحقيق أهداف مدعومة من ميليشيات إيرانية وتنظيمات ارهابية.

وبقي الأردن وحيداً يواجه خطر هذه العصابات؛ وهو يوظف كل ما لديه من إمكانيات لحماية الدول العربية من تجار المخدرات الذين كانوا يسعوّن إلى إدخال المخدرات عبر الأردن لتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة.

اجتماعات العقبة والرياض.. هي تأكيد على وحدة المواقف السياسيّة العربيّة تجاه سوريا؛ بما يضمن لها مستقبلاً مشرقاً. وهي تحشيد لموقف عربي موحد حيال القضية السورية، ودعوة لتحمّل المجتمع العربية لمسؤولياته تجاه الأشقاء في سوريا.ــ الراي