قالت صحيفة the economist إن أوكرانيا لها دور في هجمات الإحراق المتعمدة التي تشهدها روسيا، كاشفة أن من وراء هذه الهجمات هي مراكز الاحتيال الهاتفي في أوكرانيا.

وتحدثت الصحيفة عن قضية الرجل المسن ألكسندر نيكيفوروف الذي تم اتهامه بالإرهاب بعد أن قبضت عليه الشرطة في كولبينو بسبب قيامه بوضع صحيفة على ماكينة صراف آلي، ثم قيامه برشها بالكحول ويقوم بإشعالها بينما يقوم بتصوير كل ذلك على هاتفه الذكي. ثم يكرر الرجل المتقاعد الحيلة مرتين أخريين في 21 ديسمبر مرة دون نجاح قبل أن تقبض عليه الشرطة بالقرب من سان بطرسبورغ.

وقالت إن قضيته تشبه عشرات الأحداث المماثلة التي استهدفت البنوك ومكاتب البريد وسيارات الشرطة في نفس الأسبوع، مشيرة إلى أن نيكيفوروف يقول إنه لم يكن يتصرف بدافع قناعة شخصية، بل بتوجيهات من محتالين مجهولين عبر الهاتف.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها روسيا هجمات إحراق متعمدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022. في السنة الأولى من الحرب، كانت مكاتب التجنيد العسكري وأقسام الشرطة أهدافا متكررة.

ووفقا لتحقيق لمنصة "ميديازونا" الإعلامية الروسية، بلغ عدد هجمات الإحراق حتى الآن 280، مبينة أن الهجمات الأخيرة، التي بلغت ذروتها في النصف الثاني من ديسمبر، تبدو مدفوعة بالتلاعب والإكراه.

يزعم الجناة، الذين غالبا ما يكونون من المتقاعدين مثل نيكيفوروف، أنهم خدعوا لتحويل مبالغ كبيرة من المال، قبل أن يتم إقناعهم بطريقة ما بأن عليهم حرق ماكينات الصراف الآلي لاستعادة أموالهم.

وقالت الصحيفة إن أوكرانيا تعتبر من الدول الرائدة عالميا في صناعة الاحتيال عبر الهاتف، حيث تعمل مئات مراكز الاتصالات المشبوهة في مدن مثل كييف ودنيبرو، مشيرة إلى أنه منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2014، أصبح المواطنون الروس أهدافا رئيسية لهذا النشاط الإجرامي، وتم بيع كميات كبيرة من البيانات على الشبكة المظلمة، جعلت هذه الصناعة مربحة للغاية.

وقال مصدر في إنفاذ القانون الأوكراني إن مراكز الاتصالات هذه قد تكون لعبت دورا في الموجة الأخيرة من الهجمات. ويضيف: "لديهم علماء نفس ماهرون يمكنهم التلاعب بالضعفاء. إنهم مدفوعون بالمال في المقام الأول، لكنهم قد يخدمون الوطن أيضا في بعض الأحيان".

ومع ذلك، تدعي بعض المصادر داخل أجهزة الاستخبارات ملكية أكثر مباشرة للعملية. وقال أحدهم: "أجهزة الخدمات الخاصة الأوكرانية تعمل. إنها عملية روتينية".

المصدر: The Economist