كتبت - نيفين عبد الهادي
حسم القول، والإجراء، بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن الأردن ماضٍ بمسيرة التحديث، ولن يتأثر بأي من التطورات التي يشهدها الإقليم، حيث أكد جلالته «أن التطورات الإقليمية لن تؤخر تنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية»، فهو قرار أردني سيتم تطبيقه بمتابعة شخصية من جلالة الملك وحرص على المضي بمساراته الثلاثة دون تأخّر أو تراجع، ليأتي الحسم الملكي بما يتعلق في مسيرة التحديث.
وفي رسالة هامة جدا، لفت جلالة الملك أمس الأول خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، «إلى أن تطوير الإدارة العامة هو الأساس لمسارات التحديث»، في سياق تأكيدات جلالته على أن التطورات الإقليمية لن تؤخر تنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث لفت جلالته إلى هذا الجانب الهام جدا في موضوع التحديث، ذلك أن تطوير الإدارة العامة يقود حتما وبشكل أساسي للتحديث الاقتصادي والسياسي بشكل نموذجي وعملي.
حديث جلالة الملك في رئاسة الوزراء وضع صيغة نموذجية للتحديث وتحديدا في مساره الإداري، ففي تأكيد جلالته على «أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، مشددا على ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيا» نهج متطور وعملي للتحديث الإداري الذي يعدّ رافعة لمسارات التحديث كافة، ففي وجود كل مسؤول بالميدان، وواجبه خدمة المواطن، نهج عملي حقيقي ونموذجي للتحديث بدءا من الإداري وصولا لمساراته كافة، وبشكل عملي إضافة لنموذجية التنفيذ، وعمليته.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» أكد خبراء إداريون أهمية ما تحدث به جلالة الملك خلال جلسة مجلس الوزراء، إذ حسم جلالته مسألة المضي بالتحديث دون أي تأخير، إضافة، لما قدمه جلالته من دلالة واضحة على أن تطورات الإقليم لم تؤثر على المسار الإصلاحي والتحديثي الأردني، هذا البرنامج الوطني الذي سيتحقق بكافة تفاصيله وفقا لتأكيدات جلالة الملك.
وقال المتحدثون إن حديث جلالته عن المضي بتنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، وأن تطوير الإدارة العامة الأساس لمسارات التحديث، جانب غاية في الأهمية، كون التحديث في الإدارة العامة أساسا عمليا لمسارات التحديث، فعندما يتم تطوير الإدارة وتحديث القطاع العام، عندها يصبح التحديث الاقتصادي مؤكّدا، تحديدا فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، علاوة على تأكيد التحديث السياسي.
ولفت المتحدثون إلى حديث جلالته عن تواجد المسؤولون في الميدان، فقد قال جلالته «كافة المسؤولين» فالأمر معمّم على كل مسؤول، إضافة لحديث جلالته عن أن المرحلة المقبلة «تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز، ليتمكن المواطنون من أن يلمسوا أثر جهودها»، كل ذلك يضع صيغة عملية وحقيقية لتحديث إداري حقيقي، يكون رافعة لمساري التحديث الآخرين.
ياسرة غوشة
وزيرة تطوير القطاع العام الأسبق ياسرة غوشة قالت إن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني غاية في الأهمية، ووضع أسسا واضحة وعملية للتحديث بمساراته كافة، وفي رسالة ثريّة لفت جلالته لأهمية وضرورة تحديث الإدارة العام كونها الأساس لمسارات التحديث، وفي ذلك حقيقة واقعية بأن تحديث الإدارة يؤدي حتما لتحديث سياسي واقتصادي.
وبينت غوشة أن جلالة الملك وضع مرتكزات عمل القطاع العام الذي يريد أن يراه فتمثلت بوحدة الأهداف، والعمل بروح الفريق، والسعي لتحقيق النتائج الملموسة التي يلمسها المواطن، وتعزيز مفهوم الشراكة مع المواطنين ومشاركتهم تبعا للنتائج ومبدأ الشفافية المطلقة مقرونا بمبدأ المساءلة وتحمل مسؤولية الإنجاز.
وأشارت غوشة إلى أن القيادة المتميزة هي التي تتمتع بالشفافية وتعني اتصالات منتظمة ومفتوحة مع المواطنين فالزيارات الميدانية من المسؤول هي ضرورية للتعرف عن قرب على الأداء والمعضلات وكيفية حلها.
وأكدت غوشة أن توفير الوصول إلى المعلومات حول برامج الحكومة وأداء المؤسسات الحكومية أمر بالغ الأهمية، فلا يمكن تطبيق المساءلة إلا بمعرفة المواطنين ما هي الفوائد التي يقدمها البرنامج أو الدائرة، مشيرة إلى أن متابعة الإنجاز ليس الهدف منها وضع اللوم بل هي وسيلة لحل المعضلات.
ولفتت غوشة إلى أن رفع مستوى الشفافية بين الحكومة والمواطنين من خلال نشر ملخص تنفيذي للتقارير الدورية الصادرة عن وحدة متابعة الأداء الحكومي، لتعزيز تحقيق الحاكمية في القطاع العام وضمان حق المواطن بالاطلاع على خطط الحكومة ومتابعة تنفيذها.
نسرين بركات
وزيرة تطوير القطاع العام الأسبق المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أكدت أن حديث جلالة الملك أمس الأول خلال ترؤس جلالته جزءا من جلسة الوزراء غاية في الأهمية، واختصر أبجديات الإدارة النموذجية برسائل واضحة، تؤكد بداية على المضي بمسيرة التحديث رغم كل التطورات التي يشهدها الإقليم، إضافة لكون جلالته وضع صيغة للتحديث الإداري نموذجية ومن شأنها تحقيق التحديث الذي يُبنى عليه مسارات التحديث كافة.
ولفتت بركات إلى أن جلالة الملك وجه رسائل جوهرية في حديث جلالته عن أن كل مسؤول واجبه خدمة المواطن، وضرورة التواجد في الميدان، وتحديث الإدارة أساسيا لباقي مسارات التحديث، وجانب المساءلة والتقييم لمراحل التنفيذ، كلها أسس عملية لتحديث إداري هام، ونموذجي، وفي تنفيذه ضمانة حقيقية لتحديث إداري ناجح، بل ومؤكّد النجاح.
وأضافت أن حديث جلالته جاء في صلب التحديث الإداري وتطبيق خارطة تحديث القطاع العام، لا سيما في جانب خدمة المواطن، حيث تركزت محاور خارطة تحديث القطاع العام على مسألة خدمة المواطن، وضرورة أن يركز المسؤول على هذا الجانب. وتأكيد جلالته على هذا الجانب مسألة هامة جدا وتحقق تحديثا إداريا حقيقيا.
وبينت بركات أن خارطة التحديث الإداري وتطوير القطاع العام تركز على خدمة المواطن، وكل من يتلقى خدمات من مؤسسات حكومية، ومنهم المستثمرون، فهذا هدف واضح للتحديث الإداري الذي لفت جلالته إلى أنه أساس لمسارات التحديث، وهذا بحد ذاته رسالة هامة من جلالته، كما تضمنت الخارطة التشابك مع القطاع الخاص وهو ما قطعنا شوطا بتنفيذه، وأتمتة الجهاز الحكومي، منبهة إلى أن الإدارة الأردنية والمؤسسات العامة طالما كانت قوية ومتطورة ولكن بطبيعة الحال نتيجة للأحداث والمستجدات ووسائل التطوير، يكون التحديث هاما وضرورة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وشددت بركات على أن العمل في تحديث الإدارة والقطاع العام مرتكز على استقرار التشريعات، ما يجعل من تعديلها يجب أن يخضع لدراسة وبحث حتى لا يتم تعديل التشريعات بين الحين والآخر، وحتما في استقرار التشريعات أكبر عوامل جذب الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، إضافة لضرورة التركيز على دعم الامتثال الذاتي، بمعنى أن نصل لمرحلة يمتثل المواطن والموظف فيها للتحديث وتفاصيله، ويمتثل للقوانين والأنظمة، امتثالا ذاتيا، وهي نقطة غاية في الأهمية بموضوع التحديث الإداري.
وقالت بركات: نحتاج حقيقة أن نشمّر جميعا عن سواعدنا ونعمل من مسؤولين وقطاع خاص ومواطنين وموظفي قطاع عام، بقناعة وثقة وإصرار لتحقيق التحديث الإداري، ففي الشراكة إنجاز وتأكيد لتنفيذ توجيهات جلالة الملك ورؤية جلالته في التحديث.
هيثم حجازي
الخبير الإداري رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق الدكتور هيثم حجازي قال: منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلالته يولي الجهاز الحكومي وتحديثه أهمية كبرى، ويؤكد جلالته ضرورة تقديم كل مسؤول الخدمات للمواطنين.
واستذكر حجازي جولات جلالة الملك في مؤسسات حكومية متعددة لغايات الوقوف على تفاصيل عملها وما تحتاجه من تحديث وتطوير، لإيمان جلالته بضرورة الاطلاع على واقع الحال في الميدان.
وبين حجازي أن حديث جلالة الملك أمس الأول في رئاسة الوزراء جاء ليؤكد الاستمرار في مسارات التحديث، ولفت جلالته إلى ضرورة تحديث الإدارة العامة على اعتبار أنها أساس لمسارات التحديث الأخرى، وفي ذلك رؤية ثاقبة لتحديث حقيقي متشابك ومنسجم بكافة جوانبه.
ولفت حجازي إلى أنه رغم الشوط الذي قُطع في التحديث الإداري إلاّ أنه ما يزال الكثير يتطلب العمل لتنفيذه بهذا الجانب، بما في ذلك التشريعات التي عُدّلت، فالمطلوب إعادة النظر في نظام تعيين الوظائف القيادية، وكذلك نظام الموارد البشرية، وغيرها من التشريعات التي تجعل من التحديث الإداري أكثر نموذجية. ــ الدستور