قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محامٍ برد 100 ألف درهم أتعاب دعوى، طلب منه المدعي رفعها لحسم خلاف بينه وبين مصرف، إلا أنه لم يرفعها على الرغم من ادعائه بأنه أنهى النزاع، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يتقدم إلى المحكمة بدليل معتبر على إنهاء النزاع بين المدعي والمصرف على النحو الذي يدعيه.

وتفصيلاً، أقام مستثمر دعوى قضائية ضد محاميه السابق، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 100 ألف درهم، تحصل عليه بغير وجه حق، مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، مع إلزامه الفائدة القانونية حسب السعر السائد بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه بصفته محامياً لرفع دعوى قضائية ضد أحد المصارف بخصوص تمويل عقاري حصل عليه من المصرف وسدد مبلغ التمويل، إلا أن المصرف استمر في خصم مبالغ تجاوزت قيمة المديونية.