قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، العين توفيق كريشان، إن الإصلاح الإداري يُشكل رافعة حقيقة لمساري التحديث السياسي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة أبرز مرتكزات وأهداف خارطة تحديث القطاع العام، مع التركيز على محور الموارد البشرية، إضافة إلى استعراض النهج الإداري والمخرجات المتوقعة من التحديث.
وأكد كريشان، أن تطوير القطاع العام يأتي في منظومة التحديث، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني مع المئوية الثانية من أجل إعادة الألق للقطاع العام، والوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال.
وذكر، بحضور أعضاء اللحنة، أن اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، من خلال دورها الرقابي، ستكون أداةً رئيسية لضمان تنفيذ المشاريع الإصلاحية في تحديث القطاع العام وفق المسار الصحيح.
ومضى كريشان قائلًا: "جميعنا معنيون بتنفيذ مسارات التحديث وضمان تحقيق أهدافها المنشودة، حيث لكل منا دور في المنظومة المتكاملة".
بدورها قدمت مقررة اللجنة وعضو لجنة تحديث القطاع العام العين بدرية البلبيسي، عرضاً شاملًا حول خارطة تحديث القطاع العام، مُبينة أن مشروع التحديث هو إصلاحي يسعى لتحقيق نتائج ملموسة للارتقاء بأداء القطاع العام وتعزيز ثقة المواطن ورضاه.
ولفتت إلى ضرورة تعزيز القدرة على تقييم السياسات الحكومية بشكل مرحلي لقياس قدرتها على تحقيق النتائج، تمهيداً لقياس الأثر على المدى البعيد.
ودعت البلبيسي، إلى إيجاد أساس قوي لتنفيذ خطتها للمرحلة المقبلة والتي ستشمل مراجعة سياسات الحكومة في مجالات التحديث السبعة، وتقييم مدى توافق السياسات مع النهج الإداري الذي أوصت به الخارطة، وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة.
وقالت إن اللجنة ستركز على التدابير المتخذة من قبل الحكومة لضمان التطبيق السليم لتلك السياسات، بما يضمن تحسين أداء القطاع العام وتحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجاباً على حياة المواطنين.
--(بترا)