أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام (2024-2027)، بحضور رئيس المجلس القضائي، القاضي محمود العبابنة، وأمين عام المجلس، علي المسيمي، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال رعايته الحفل، إن الأردن يحرص على توفير الآليات اللازمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني، أبرزها الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية، إضافة إلى إصدار قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته، بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بصورها وأشكالها كافة ومنع إفلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا، والحرص على اتباع سياسة جنائية وقائية تهدف إلى وأد هذه الجريمة في مهدها كونها جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية والإنسانية.
وأشار إلى إجراء تعديلات بموجب قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر 2021، لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر وتحقيق الردع منعًا لارتكابها، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام دور إيواء الضحايا والمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 2023، مبينا أن الاستراتيجية تعد خطة وطنية شاملة لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد التلهوني، أن الاستراتيجية تضمنت تقييم واقع الاتجار بالبشر في الأردن، وفتحت آفاق التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود، مع مراعاة احترام السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تقوم على 4 محاور، وهي، محور الوقاية من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر، ومحور الحماية بتوفير الآليات والأدوات اللازمة لضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعافيهم وإدماجهم في المجتمع وحصولهم على جميع حقوقهم وعدم استغلالهم أو الاتجار بهم.
و محور البحث الأولي والملاحقة القضائية، بحسب التلهوني، من خلال التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وتشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة، ومحور الشراكة والتعاون الدولي بتفعيل وتعزيز التشارك والتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر محليًا وإقليميًا لتوفير أفضل استجابة لمكافحة هذه الجريمة.
وقال إن الجهود المبذولة أفضت إلى صدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023، الذي يعزز أوجه الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتوفير المشورة والمساعدة القانونية للضحايا في قضايا الاتجار بالبشر مجانا، إضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز وتوفير آليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبها، ثمنت كريستينا البرتين، جهود الأردن الكبيرة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق الجهود وتكاملها وتنفيذها بنهج تشاركي لإطلاقها، مبينة أن الاستراتيجية تعد نموذجًا رائدًا ومتميزًا على المستوى الإقليمي والدولي.
وتم عرض فيديو توضيحي خلال الحفل عن الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى عرض تقديمي عن محاور الاستراتيجية وأهم خططها المستقبلية والحالية.
--(بترا)