مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسخته العاشرة.
ويعقد المنتدى في البحر الميت لمدة يومين، بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والاستثمار.
وقال الوزير سميرات، إن جلالة الملك يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا خاصًا، لأهمية التحول الرقمي والابتكار في صياغة مستقبل مشرق ومستدام لأردننا العزيز، إذ أدرك جلالته مبكرًا أن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كما تسعى رؤيته الحكيمة إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، مستندًا إلى ما يتمتع به الأردن من ميزات تنافسية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الاستقرار السياسي، القوى العاملة الموهوبة، والبنية التحتية الداعمة للابتكار.
وأوضح سميرات أنه في إطار التوجيهات الملكية، نواصل جهودنا لتعزيز هذا القطاع الحيوي، من خلال تقوية الشراكات المحلية والدولية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتكوين جيل جديد من المبتكرين والرواد، كما أن هذا المنتدى ما هو إلا دليل على حرص الأردن على لعب دور ريادي في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ويجسد التزامنا الدائم بتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن الأردن شهد تطورًا كبيرًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدى العقود الماضية، ليصبح أحد القطاعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يتمتع به من درجة عالية من التنافسية، ويمتلك الأردن اليوم إمكانيات كبيرة تشمل مواهب رائعة ومبدعة وبنية تحتية قوية وإطارا قانونيا ملائما، بالإضافة إلى برامج دعم تقدّمها الحكومة.
وأضاف أن الأردن يواصل تعزيز النظام البيئي الداعم للابتكار، الذي نجح من خلاله في جذب انتباه العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي أسست أعمالها في المملكة، كما يعتبر الأردن في قطاع ريادة الأعمال من رواد الابتكار في المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أنتج العديد من المشاريع الريادية الناجحة على المستوى الإقليمي والعالمي، كما كان أول من أطلق حاضنة أعمال في الوطن العربي عام 2001 بتوجيهات من جلالة الملك.
وتطرق سميرات إلى المؤشرات العالمية التي تظهر التقدم الذي حققه الأردن في مجالات التحول الرقمي والريادة، من بينها: مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، حيث تقدم الأردن 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة، مقارنةً بالمرتبة 100 في عام 2022، ومؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث ارتفع ترتيبه 26 مرتبة ليصل إلى المرتبة 60 من أصل 170 دولة بعد أن كان في المرتبة 86 سابقاً.
وكذلك مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 2023، حيث ارتفعت نسبة النضوج إلى 64 بالمئة بزيادة 5 بالمئة عن عام 2022، ومؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023 من "أوكسفورد إنسايتس"، حيث تقدم الأردن 8 مراتب ليصل إلى المرتبة 55 بعد أن كان في المرتبة 63 في العام السابق، وأيضا مؤشر الابتكار العالمي 2023، حيث قفز ترتيبه 7 مراتب ليصل إلى المرتبة 71 من أصل 132 دولة.
وأظهر التقرير الوطني لمرصد ريادة الأعمال 2023/2024، ازدياد نسبة نشاط ريادة الأعمال المبكر من 9.1 بالمئة في 2020 إلى 15.7 بالمئة في 2024، ما أدى إلى تقدم الأردن من المرتبة 34 إلى المرتبة 15 عالميًا، ومؤشر الأمن السيبراني 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تقدم 44 مرتبة ليصل إلى المرتبة 27 عالميًا.
وبين سميرات أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الهامة على مدار السنوات الماضية، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات، بهدف تسريع عجلة التحول الرقمي وتعزيز البيئة الريادية في المملكة، حيث قامت الوزارة وبهدف تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة وآمنة وتسخير المهارات الرقمية والتقنيات المتقدمة، بإطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية وتشرف على تنفيذها كالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027 والسياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية 2021-2027، والاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027.
وأشار إلى أن أهداف هذه الاستراتيجيات تنسجم مع أهداف رؤى التحديث الثلاث التي أطلقها جلالة الملك في بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية وهي: رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية التحديث السياسي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وقد تضمنت هذه الجهود أيضًا إعداد مجموعة من السياسات الوطنية مثل سياسة المشاركة الإلكترونية، سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، سياسة المنصات السحابية وخدماتها، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وغيرها من السياسات الوطنية الداعمة للقطاع.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عملت على إطلاق مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الوطني، بما في ذلك إطلاق بوابة المواطن الأردني إلى الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند) والذي يضم اليوم ما يزيد عن 500 خدمة رقمية من مجموع عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمتنها وهي 1440 خدمة وتمثل ما نسبته 60 بالمئة من مجموع الخدمات الحكومية، حيث من المخطط رقمنة 100 بالمئة من الخدمات الحكومية مع نهاية عام 2025، بالإضافة الى إطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة والانتهاء من البرنامج الوطني لشبكة الألياف الضوئية الذي يربط ما لا يقل عن 6000 جهة حكومية سواء صحية أو تعليمية أو إدارية بشبكة حكومية واحدة.
وبين سميرات، أنه تم انشاء وإطلاق 5 مراكز خدمات حكومية تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات تحت مظلة واحدة، والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين والعمل جار على إنشاء وتشغيل مجموعة من المراكز موزعة على المحافظات وعددها 15 مركزا، كما يجري العمل حاليا على انشاء مراكز بيانات حكومية لاستضافة جميع الانظمة والبيانات الحكومية في مراكز معتمدة ضمن المعايير العالمية لمراكز البيانات، كما تنفذ الوزارة مجموعة من المبادرات والمشاريع تهدف إلى تزويد الشباب الأردني وموظفي القطاع العام بمهارات رقمية حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة وغيرها من المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة لتدريب وتشغيل الشباب الأردني، منها مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نجحت في تدريب وتشغيل نحو 4600 خريج منذ انطلاقها، كما أطلقت الوزارة أيضًا برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" بهدف دعم 15 ألف شاب بتعزيز مهاراتهم الرقمية، وخلق 10 آلاف فرصة عمل، حيث أسهم البرنامج حتى الآن في توفير 2824 فرصة عمل، وتدريب نحو 2500 شاب، ودعم 41 شركة ناشئة و73 شركة رقمية، كما تشمل المبادرات "مبادرة قصتك"، التي تستهدف تدريب وتشغيل خريجات تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا سيما من المحافظات.
وتابع أنه في إطار تعزيز مكانة الأردن كوجهة للاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، أطلقت الحكومة برنامج "جوردان سورس" بإشراف الوزارة ودعم مباشر من مكتب ولي العهد ومجموعة البنك الدولي، بهدف بناء منظومة استثمارية متكاملة في قطاع التكنولوجيا، لتسهيل رحلة المستثمر وتسليط الضوء على مزايا المملكة مثل الكفاءات الشابة، والبيئة الاستثمارية المميزة، والبنية التحتية المتينة، والموارد ذات المستوى العالمي.
وأوضح سميرات ان الحكومة قدمت إعفاءات ضريبية ومزايا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، دعماً لتحفيز الاستثمار في القطاع باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي في المملكة.
وتتوافق هذه الحوافز مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت أهدافاً طموحة تشمل: زيادة إيرادات القطاع من 0.9 مليار دولار في 2021 إلى 3.9 مليار دولار بحلول 2033، ورفع نسبة التوظيف في القطاع من 24.7 ألف وظيفة في 2021 إلى 101 ألف بحلول 2033، بالإضافة إلى زيادة صادرات القطاع من 200 مليون دولار في 2021 إلى 4.5 مليارات دولار بحلول 2033.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" أمجد الصويص، منذ بداية الألفية، شهد العالم تحولًا كبيرًا في مجال الرقمنة والتكنولوجيا، مما أثر بشكل عميق على حياتنا اليومية واقتصادنا، وقد انخرطت منطقة الشرق الأوسط في هذا التحول، ونحن اليوم نقف على أعتاب عصر جديد مليء بالابتكار والسعي نحو تمكين الأفراد والمجتمعات.
وأضاف أنه خلال هذا المؤتمر، سنستكشف كيف أسهمت التكنولوجيا في تشكيل المعرفة والخبرات، ونتطلع إلى تطوير مزيد من الحلول التقنية التي تلبي احتياجات العصر، بالإضافة إلى التعاون بين جميع القطاعات الذي يُعد أمرًا حيويًا، كما أن هناك حاجة كبيرة إلى اكتشاف المواهب ودعمها، مع التركيز على تعزيز دور المرأة وتحضير الجيل القادم.
وبين ان التكنولوجيا تُحدث تغييرات هائلة، ولكن لدينا القدرة على توجيه هذه التغييرات في الألفية القادمة، مما يتطلب ذلك التعاون ووضع معايير صارمة لحماية بياناتنا من خلال منظومة أمن سيبراني متكاملة.
وقال "تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوفرة في المواهب والموارد، مما يمنحها القدرة على تحقيق تقدم أسرع مقارنة بمناطق أخرى، ونأمل على مدار يومي هذا المؤتمر، أن نناقش الابتكار وسبل توحيد الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة".
-- (بترا)