عمان - ماجد الامير

ينتظر مجلس النواب استحقاقات دستورية أبرزها مناقشات الثقة بالحكومة، واقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2025.

مناقشات الثقة بالحكومة ثم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة هي استحقاقات سيبدأ بها مجلس النواب بعد ان ينتخب رئاسته واعضاء المكتب الدائم ولجانه الدائمة العشرين.

الاستحقاق الاول: مناقشة الثقة بالحكومة فالدستور يشترط على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر من انعقاده لنيل الثقة على اساسة وفق المادة 53 من الدستور، ويشترط الدستور ان تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب بان يصوت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس.

وتؤكد مصادر ان الحكومة بدأت باعداد البيان الوزاري الذي يتوقع ان يكون جاهزا قريبا لتقديمه الى مجلس النواب خلال الفترة الدستورية.

ويحدد مجلس النواب جلسة للاستماع الى البيان الوزاري الذي يلقيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ثم تبدأ مناقشات البيان الوزاري للحكومة والتي تنتهي بالتصويت على الثقة.

الاستحقاق الثاني: مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025 والذي يلزم الدستور الحكومة أن ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الى مجلس قبل انتهاء العام.

وتنص المادة (112) من الدستور على. (يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالي).

ويحيل مجلس النواب بعد ان يستمع الى خطاب الموازنة الذي يلقيه وزير المالية الى اللجنة المالية لمناقشته بشكل تفصيلي مع الوزارات ثم ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس النواب لمناقشة الموازنة تحت القبة لاقرارها.

أما الاستحقاق السياسي امام مجلس النواب وفق العديد من النواب هو استعادة ثقة الشعب الاردني بمجلس النواب من خلال العمل والانجازات والتفاعل الايجابي مع قضايا المواطنين.

ويؤكد نواب ان الكتل الحزبية ستنشغل خلال الايام القليلة المقبلة بوضع البرامج التي ستكون نبراسها في العمل علاوة على وضع اولوياتها التي ستطرحها تحت القبة.

ويقول نواب ان اداء مجلس النواب الحالي سيكون مختلفا خاصة وان هناك توجه لدى النواب بتعزيز دور اللجان النيابية لتكون هي المطبخ التشريعي والرقابي للمجلس وان القضايا التي ستطرح تحت القبة ستكون موضع نقاش في اللجان الدائمة بشكل تفصيلي.

ويشير النواب الى ان التشريعات التي ستكون لها اولوية هي التي تمس حياة المواطنين وخاصة التشريعات الاقتصادية والتي تشجع الاستثمار في البلاد وتعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما ان المجلس سيناقش التشريعات المتعلقة بالاصلاح الاداري وانه مستعد لاقرار اي تشريع متعلق بالاصلاح الاداري. ــ الراي