تساهم مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموالها في ( 80 ) شركة مساهمة عامة وخاصة ويمثّلها في مجالس إدارات تلك الشركات (119) مُمَثِّلاً، وهذا العدد قابل للزيادة سنوياً مع زيادة ملكية الصندوق في أسهم تلك الشركات أو امتلاكه لأسهم في شركات أخرى.

ويقول صندوق استثمار أموال الضمان بأن لديه معايير وأسساً لاختيار ممثليه لمجالس إدارات الشركات ورؤساء بعض تلك المجالس أيضاً، ولكن لا أحد يعرف ما هي هذه الأسس، وأنا شخصياً لم أطّلع على أي أُسس في أي يوم، ولا أعرف كيف يقع الاختيار على (س) أو (ص) من الشخصيات وتعيينهم في مجلس إدارة هذه الشركة أو تلك ممثّلاً للضمان.؟!

لذلك أقول وأؤكد:

أولاً: ضرورة مراجعة الأسس إذا كانت موجودة، وأن تكون مُصنّفة بطريقة صحيحة وأوزان موضوعية عادلة. وإذا لم يكن هناك أسس، لا بد من وضعها بصورة عاجلة لتحتكم إليها عملية التعيين والتمثيل.

ثانياً: إعادة تنظيم وحوكمة عملية تعيين مُمثّلي الضمان في مجالس إدارات الشركات، وأن تكون قائمة على مبادىء العدالة والنزاهة والكفاءة والقوة والمعرفة بعيداً عن الترضيات والمكافآت والتدخّلات.!

ثالثاً: وقف جميع التعيينات العشوائية القائمة على المحسوبيات والتنفيعات والواسطات والترضيات، وعلى الحكومة أنْ تتوقف تماماً ونهائياً عن التدخل في الموضوع، (ما حدا يطلع يحكيلي إنو الحكومة ما بتدخّل).

رابعاً: الاختيار يكون للشخص الكفؤ النزيه المؤتمن، صاحب الشخصية الجريئة، والشرس في قول الحق والدفاع عن الصالح العام، وليس للضعيف الواهن المُجامل على حساب الصالح العام وأموال العُمال.

خامساً: أن تُعطَى الأولوية في تسمية ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات لموظفي المؤسسة "ضمن ضوابط وأسس موضوعية أيضاً وبالتداول العادل" مع إعطائهم صلاحيات التمثيل الكاملة، وأن يُخصص جزء من التمثيل لمتقاعدي الضمان بشكل عام.

سادساً: التوقف التام عن التدخّل في قرارات صندوق استثمار أموال الضمان لتعيين شخصيات لا علاقة لها بالضمان لتُمثّل الصندوق في مجالس إدارات الشركات دون أن يكون لها علاقة بطبيعة عمل هذه الشركات.

أيها المسؤولون الأعزاء في الضمان؛

أُعيد على أسماعكم ما سمعته شخصياً من مسؤول مهم قال في إحدى الجلسات بأن بعض ممثّلي الضمان في مجالس إدارات الشركات المساهمة "نائمون" لا نقاش ولا تأثير ولا إدراك لما تقوم به الشركة وما يتخذه مجلس إدارتها من قرارات وسياسات.!

أموال العُمّال أمانة في أعناقكم وتنميتها بصورة صحيحة واجب ومسؤولية عظيمة. ولا يجوز استخدامها للترضيات وتجارب الشخصيات والتنفيعات… فهذا كله يجب أن يتوقف وأن يكون الصالح العام وصالح أموال العُمّال هو الهدف وهو المُبتغَى، وإذا أرادت الحكومة أن تتدخّل مثلاً لصالح الشخصية الفلانية أو العلانية ومنفعتها وإرضائها فتتدخّل ولتكرم من جيبها.. ملا علاقة الضمان وأمواله بذلك..؟؟!!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي