كتبت: نيفين عبد الهادي

قرار حكومي يضع التعليم المهني في مكان متقدم، ويغير من وجهة بوصلة تفكير الشباب بهذا النوع المهم من التعليم، إضافة لكونه سيحقق انخفاضا بنسب البطالة وبشكل حقيقي، وخلال مدة زمنية ليست بالطويلة، وذلك بموافقة مجلس الوزراء أمس على اتفاقية أردنية مع ألمانيا تهدف للتدريب المهني لغايات العمل في ألمانيا وبراتب شهري لا يقل عن (1000) يورو، يمكن أن يرتفع خلال عام ليصل إلى (3) أو (4) آلاف يورو.

وبحسب وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذ مشروع إنشاء مركز أردني ألماني لحركة العمالة، يهدف إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الأردنيين لتعزيز فرصهم لدخول سوق العمل.

في قراءة أولية للقرار، يتضح أن الخطوة غاية في الأهمية، ومن شأنها حث الشباب على التدريب على مهن يحتاجه سوق العمل، وتحديدا في ألمانيا، يمكن أن يستفيد منها بعد انتهاء فترة التدريب بالعمل في ألمانيا، أو بسوق العمل المحلي الأردني، وكذلك في دول الخليج العربي، أو أي دولة أخرى، لا سيما أنه يتم اختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فهي اتفاقية مهمة، تخرج من صندوق التقليدية سواء كان بثقافة الوظيفة والتوظيف، إضافة إلى تغيير شكل حلول البطالة التي أشبعت بحثا ودراسة.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» لأهمية الاتفاقية، التي سيتم بموجبها تنفيذ مشروع إنشاء مركز أردني ألماني لحركة العمالة، كشف مدير المركز الأردني الألماني لتكنولوجيا السيارات، المهندس نادر لافي أن المشروع بدأ بتدريب أول دفعة، وتضم (150) شابا وشابة، يتم تدريبهم لغايات العمل في ألمانيا، وفي هذه الدفعة يتم تدريب (3) تخصصات هي «الطاقة المتجددة»، و»المخبوزات»، و»تكنولوجيا السيارات»، لافتا للسعي إلى الوصول لـ (300) شخص سنويا بالمشروع.

فكرة المشروع

وعن فكرة المشروع قال المهندس لافي: باختصار، المشروع عبارة عن تدريب الطالب على تخصصات مهنية مطلوبة في السوق الألماني، لمدة عام في الأردن، ومن ثم يذهب لألمانيا بعقد مع إحدى الشركات وقد أجاد اللغة الألمانية، وهي شرط للحصول على فيزا دخول ألمانيا، وعند وصوله يباشر مرحلة تدريب لمدة (3) سنوات ونصف، براتب شهري (1000) يورو، قابل للزيادة في حال كان أداؤه جيدا، ويقوم بالتدريب في هذه المدة براتب، مع توفير خدمة الطعام والإقامة مجانا.

ولفت المهندس لافي، الذي يدير مركز التدريب في الأردن، إلى أن مؤسسة التدريب المهني تعمل على التشبيك مع شركات في ألمانيا بالقطاع الخاص، وبناء على احتياجات سوق العمل في ألمانيا والمطلوب بها، ليتم اختيار التخصصات والتدريب عليها، بضمان أن ينتهي الطالب من التدريب وقد حمل شهادة أردنية إضافة إلى عقد عمل في إحدى الشركات الألمانية، ليذهب للعمل بها فور وصوله، مبينا أن أول ثلاث سنوات ونصف تكون مرحلة تدريب مدفوعة وبتوفير الخدمات الأساسية مجانا.

مسارات التدريب

وأوضح المهندس لافي أن التدريب يأخذ ثلاثة مسارات، الأول تدريب تأسيسي بشكل يتخرج به الطالب وقد تعلم كافة الأساسيات في التخصص الذي يدرسه، وكل معلومات المهنة الأساسية، وهذا المسار باجتياز فترة التدريب لمدة عام في الأردن، والمسار الثاني تحقيق متطلب الحصول على الفيزا لدخول ألمانيا التي تشترط أن يحصل على (بي 1) باللغة الألمانية، بعدما يكون قد تجاوز مرحلتي (أ 1، وأ 2)، وعمليا لدينا الآن طلبة وصلوا هذه المرحلة، ومن ثم المسار الثالث وهو التدريب في ألمانيا في شركة يتم التعاقد معها والطالب في الأردن، وخلال هذه المدة البالغة 3 سنوات ونصف، يتم تقييم الطالب من الشركة سنويا، وفرصته تزداد قوة كلما كان أداؤه جيدا، وبعد انتهاء هذه المدة يصبح موظفا رسميا في الشركة، ويمنح الجنسية الألمانية إن رغب.

ونبه لافي إلى أنه ليس بالضرورة أن يبقى الطالب في ألمانيا، في حال لم يرغب بذلك، فقد يختار العودة للعمل في الأردن، أو يختار إحدى دول الخليج العربي، أو أي دولة أخرى، لا سيما أن شهادته ستصبح هندسة بتخصصات مطلوبة في الأسواق العالمية والعربية، علما أن بقاءه في ألمانيا وعمله سيجعله مؤهلا للحصول على راتب مرتفع جدا، إلى جانب مزايا متعددة، أبرزها الإقامة الدائمة والجنسية الألمانية، وعندها سيكون مصدرا مهما لجذب العملة الصعبة للمملكة، وكل هذا باختيار الطالب.

الفئة المستهدفة

وعن الفئة المستهدفة للاستفادة من هذا المشروع قال المهندس لافي إن أي شاب وشابة من عمر (18) عاما وحتى (35) يمكنهم التقدم للاستفادة من المشروع، وأهم متطلب هو الرغبة، بأن يملك المتقدم الرغبة بدراسة التخصص، والاستفادة من المشروع.

وعن التحصيل العلمي قال لافي إن المهم أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، كحد أدنى، مبينا أنه في الدفعة الأولى بالمشروع هناك طلبة يحملون درجة البكالوريوس لكنهم اختاروا تغيير مسار دراستهم كونهم لم يجدوا عملا في تخصصهم الجامعي، وهناك طلبة ماجستير ودكتوراة تقدموا للبرنامج.

وعن التخصصات التي بدأ بها المشروع قال لافي: بدأنا الآن بتخصصات الطاقة المتجددة، والمخبوزات، والسيارات، لافتا إلى وجود عدد من الإناث بتخصصي الطاقة والمخبوزات.

ليس دعوة للهجرة

وعن رؤية البعض بأن المشروع يحث الشباب والشابات على الهجرة، أكد لافي أنها فكرة مغلوطة ذلك أن البقاء في ألمانيا بعد فترة تدريب مدفوعة الأجر ليس إجباريا، ويمكن لمن ينهي دراسته العودة للأردن، علاوة على أن المشروع خطوة مهمة لتجاوز مشكلة البطالة بتوفير فرص تدريب وكذلك عمل للشباب والشابات، وكذلك لدعم الاقتصاد حيث سيعمل الطلبة على إرسال العملة الصعبة للمملكة، فليس بالضرورة بقاء الطالب في ألمانيا، وهي فرصة تتاح لهم ولهن، للتدريب في ألمانيا والعمل براتب مرتفع، إضافة لكونها فرصة للعمل بأسواق عربية وعالمية بمؤهلات عالية. ــ الدستور