قالت لجنة تحقيق أممية مستقلة، اليوم الجمعة، إن جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عليها التزامات بموجب القانون الدولي بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعرضت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل، وجهة نظرها، ضمن وثيقة رسمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الدول وكيف يمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن تحديد وتنفيذ الوسائل والإجراءات الدقيقة المطلوبة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
ووجدت اللجنة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "موثوق ولا لبس فيه في القول إن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي."
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة نافي بيليه: "لطالما أكدت اللجنة أن السبب الجذري للصراع المطول ودوائر العنف هو الاحتلال". وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها للجمعية العامة عام 2022، أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي وأنها ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لأعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة.
وذكرت اللجنة الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل والدول الأخرى والأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير القانوني، مؤكدة أن على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لتفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض المحتلة، ويجب أن تعيد الأراضي والملكية والموارد الطبيعية إلى الفلسطينيين المُهجرين، وأن تلغي جميع القوانين والسياسات التقييدية والتمييزية.
وشددت بيليه على أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالمزاعم السيادية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، مشددة أيضا على ضرورة أن تميز الدول في تعاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت بيليه أنه "لا يجوز لأي دولة أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو أن تضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس، وأنه لا يجوز للدول تقديم المساعدة أو العون في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني، وتشمل المساعدة والعون: المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي".
وقالت بيليه، إنه من واجب جميع الدول أن تعمل بشكل تعاوني من أجل إنهاء الاحتلال غير القانوني، والعمل نحو التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .
ودعت المسؤولة، جميع الدول بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول 2024 والذي يطالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
--(بترا)