قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، الثلاثاء، إن قرار لائحة الأجور الطبية حق قانوني لنقابة الأطباء وحدها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيجري الامتناع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل مع الأطباء وفقا للائحة الأجور الجديدة.

نشرت في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.

وأضاف الزعبي في حديثه لـ "المملكة" أن شركات التأمين منذ عام 2008 وحتى الآن رفعت الرسوم على المشتركين دون زيادة أتعاب الأطباء أو المستشفيات.

وتساءل الزعبي: "هل يعقل أن طبيبا استشاريا تكون كشفيته على المريض 6 دنانير؟"

واتهم الزعبي شركات التأمين بـ"التغول" على الأطباء بشكل "سافر" مشيرا إلى أن النقابة ستطبق نظام الصندوق التعاوني.

وقال الزعبي: " سنمتنع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل معنا على لائحة الأجور الجديدة".

"مستعدون لمعالجة المواطن حسب لائحة الأجور الطبية الجديدة، ونعطيه فاتورة لمطالبة شركات التأمين التي تحاول رمي الكرة في ملعب المواطن، ولم تقل له لماذا ترفع رسوم التأمين عليه عبر السنوات 15 الماضية" وفق الزعبي.

وتحدث الزعبي عن عرض وزير الصحة لائحة الأجور على اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة قبل إرسالها للجريدة الرسمية، في الوقت الذي أكد اتحاد شركات التأمين أنه لم يتم التوافق على لائحة الأجور الجديدة.

ودعا الزعبي كل مراجع لدفع ما تحدده الكشفية فقط.

"لن نرضخ لهيمنة شركات التأمين على نقابة الأطباء" وفق الزعبي.

ولدى سؤاله بحال عدم تلقي المريض فاتورة أو رفض الدفع عن طريق البطاقة لدى الطبيب قال الزعبي: "سنحاسب الطبيب حسابا عسيرا".

ويرى المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، الثلاثاء، أن لائحة الأجور الطبية التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الاتحاد سيلجأ للقضاء.

وقال الكلوب في حديثه لـ"المملكة" إن "لائحة الأجور التي أقرت اليوم لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية لتطبيقها؛ وبالتالي أثرها على القطاعات الاقتصادية مدمر".

وحول أثر لائحة الأجور الطبية الجديدة لفت الكلوب: "كقطاع تأمين نحن آخر المتأثرين والمواطن هو المتضرر".