في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وضغط العمليات العسكرية نحو تهجير أهالي شمال غزة إلى جنوبها، وجنون الابادة الذي تمارسه آلة الحرب والدمار يبرز سؤال في ذهن الفلسطينيين وكل المتابعين لشؤون الصراع مفاده : -هل تسعى إسرائيل إلى فرض التهجير القسري لفلسطينيي غزة كأمر واقع؟
ثمة سيناريو اسرائيلي مرعب يقضي إلى تنفيذ ما سمّاه «خطّة الجنرالات» للقضاء على المقاومة بشمال قطاع غزة، وترحيل سكانه إلى الجنوب، وتحويله إلى منطقة عسكرية عازلة.
استراتيجية العزل التي وضعها جنرالات الحرب بيدها أسلحة الآلة العسكرية، وممارسة سياسة الأرض المحروقة إلى جانب سلاح التجويع بمنع الغذاء أو الماء أو الدواء عن السكان الذين سيفرون نحو الجنوب مكرهين ومجبرين مقابل بدء اغلاق المنطقة التي ستُعدّ منطقة عسكرية مغلقة يتحوّل فيها كلّ شخص إلى هدف للطيران والمسيرات دون حرمة لمركز إيواء أو علاج أو مركزا امميا.
ويبدو ان استئناف تنفيذ مخطط التهجير إلى سيناء يعود في السيناريو الأقرب إلى الواقعية مع المعطيات التي تحدث على الأرض، وفي ظل غياب المؤسسة الدولية القادرة على إيقاف المجازر وردع جنون نتنياهو وجيشه وحكومته، وانشغال واشنطن بعد أقل من شهر من الان بالانتخابات الرئاسية.
الآلية التي تعمل عليها إسرائيل لانفاذ المخطط بعد وضع 2.3 مليون فلسطيني في زاوية القطاع، وبعدها يمكن للاحتلال قصف الجدار العازل مع مصر وهدمه حتى يتدفّق مئات الآلاف منهم إلى سيناء، فلا تجد مصر بدّا من قبولهم، ومن ثمّة، يمكن إعادة احتلال غزة واستيطانها مجدّدا في مشروع «الترانسفير» الجديد.
التاريخ الصهيوني «يتيح» بيانات وافرة توحي بأنه، منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، كان موقف الأغلبية العظمى من التجمّعات السياسية الصهيونية حيال السكان الفلسطينيين المحليين، قد تراوح بين مزيج من اللامبالاة (والإهمال) والسلوك الرعائي المتعالي؛ بين التنكر السافر لحقوقهم الوطنية وتفكيكهم (وتفتيتهم) تمهيداً لنقلهم إلى البلاد المجاورة. ــ الدستور