قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي حول أهمية الاستمرار بالبناء والعمل بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وستسهم بتعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.
وأكد السميرات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.
وبيّن أن التعديلات المقترحة على النظام تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 31/12/2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).
--(بترا)