يمنح تكليف جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، فرصة لطرح رؤى مغايرة طموحة مؤسسية، تظهر فيها هذه الحكومة أكثر نشاطًا وتحقيقًا لطموحات الدولة والمواطنين ومواصلة ما تم انجازه من التحديث السياسي والاقثصادي والاداري، لذا كان من الضرورى أن تتدخل القيادة السياسية لتحقيق ذلك، من خلال ضخ دماء جديدة تسهم فى تحسين الأداء العام للدولة وتتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة هي مساءلة عنها لتكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس.

ومن بين الخطوات المهمة فى تطور عمل الحكومة الجديدة أن تكون على مستوى ثقة جلالة الملك وتوقعات الأردنيين وما يواجهونه من تحديات، وتمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التى ينتظر الاردنيون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها. واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم، وجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص. والاهتمام بملف تطوير الصناعة الوطنية، لترشيد الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي لتحقيق نمو مستدام واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في المملكة.

هذه الخطوات تشير إلى سياقات جديدة تتعلق بالتفاعل مع مجلس النواب الجديد وربط الأوامر الملكية بالتنفيذ، وأن يكون الحوار جزءا من خطوات تتعلق بالحاضر والمستقبل.

إن تكليف جلالة الملك للدكتور حسان بتشكيل الحكومة الجديدة، ليس بجديد ويعود لثقة جلالته لما شغله رئيس الوزراء المكلف العديد من المناصب، منها نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية ووزير للتخطيط والتعاون الدولي ومدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني. ويعكس هذا التكليف السامي أيضا ضرورة التماشى مع المنهج المتبع بمواصلة مسيرة التحديث الثلاثي (السياسي والاقتصادي والاداري)، ثم التعامل بحكمة مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ومدى رضا المواطن بالقرارات الحكومية وشعوره بتحسن مستوى المعيشة واستقرار الحياة الاقتصادية، وخفض المديونية واجتراح معالجات مدروسة لمواجهة التحديات المختلفة باعتبارها المطالب العاجلة للمواطنين، وكذلك ما تم إنجازه من الخطة العامة وعن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات، وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية، بما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عند تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها.

وتمارس الحكومة بهذه الصورة دوراً سياسياً مهماً في تحضير وإعداد ووضع السياسة؛ وقد يتفاوت عدد الوزراء من حكومة لأخرى وذلك حسب مقتضيات الأوضاع وحسب الاحتياجات الفنية والاعتبارات السياسية حيث لا يخضع عدد الوزراء لقاعدة أو قانون؛ فالمرونة دائماً موجودة عند تشكيل الحكومة بحيث يتلاءم التشكيل مع الظروف السياسية ومقتضيات المرحلة.

هذه النقاط متفق عليها وتشكل أولويات العمل فى المرحلة الحالية والقريبة، والأهم كذلك أن تعمل الحكومة الجديدة ضمن تناغم وتنسيق يضاعف من القدرة على عمل جماعى، خاصة أن هناك دائما ارتباطا بين الملفات المتنوعة، وهى خطوات بدأت بالفعل بصفقات تنموية واقتصادية متنوعة بتدرج ويمكن أن يستمر حتى الوصول إلى استقرار تام، مع ملفات مهمة تتطلب جهدا وتوظيفا لكل الإمكانات، يطلبها المواطن من الحكومة، ويواجه بها الرئيس دائما. ــ الراي