عقدت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الـ19 بحضور رئيسيها أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، بهدف مناقشة مواضيع متعلقة بالإنصاف في الأجور على المستوى الوطني.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه الأعضاء الممثلين للحكومة من أصحاب العمل والعمالة ومنظمات المجتمع المدني، المستجدات المتعلقة بتفعيل المنصة الإلكترونية للعقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، والمنصة الإلكترونية التي ستخصص لتوعية العاملات والعاملين في قطاع التعليم الخاص بحقوقهم الواردة في العقد الموحد وقانون وقانون العمل، والتوافق على خطة العمل المقترحة للجنة للأعوام 2024 - 2025.
وأشار الحديدي إلى أن الوزارة شريكة في اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور منذ تأسيسها وبمخرجاتها الإيجابية، واستمرارية التواصل بين جميع الشركاء لدعم حقوق العمالة خاصة النساء، مضيفا أن التعديلات الأخيرة على مواد مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 هي نتاج العمل التشاركي الوطني لجميع الأعضاء.
من جهتها، ثمنت علي، الجهود المبذولة من جميع الجهات؛ بما فيها وزارة العمل خصوصا بعد التعديلات الأخيرة على قانون العمل لضمان بيئة عمل لائقة للمرأة المتمثلة بإقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة لتعديل قانون العمل المتعلقة بإجازة الأمومة ورفعها إلى 90 يوما، وهي من أحد المطالب التي توجهت بها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في لائحة المطالب التشريعية منذ سنوات.
بدورها، قالت اختصاصية النوع الاجتماعي ومديرة برامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، إن التعديلات التشريعية على المستوى الوطني للأعوام 2019 و 2023 كانت بناء على تحليل فجوات قانوني معمق من أجل المواءمة مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها الأردن.
من جانبه، تحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عن عملية توقيع عقد العمل الجماعي العام الماضي والذي انبثق عنه تعديل بنود العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، مشيرا إلى دور الاتحاد ضمن الجهود المبذولة في نشر الوعي، والانضمام إلى التحالفات الدولية، لتحقيق مبادئ المساواة في الأجور.
وأضاف أن الوصول لأتمتة العقد الموحد وإطلاقه بشكل رسمي بدعم من الأطراف المعنية، هو مرحلة متقدمة من التوافق بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، كما يعد دليلا على الاهتمام بحفظ حقوق العمالة في هذا القطاع.
وعرضت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خلال الاجتماع، المادة التوعوية للعاملات والعاملين في المدارس الخاصة، والمنوي إطلاقها عبر منصة إلكترونية منفصلة، يتم ربطها مع منصة العقد الموحد والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة.
--(بترا)