لقد تحدث جلالة الملك عبد الله الثاني في اكثر من خطاب عن الاحزاب البرامجية، ودورها المهم في تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن الاحزاب البرامجية هي الخطوة الاولى نحو حكومة برلمانية وطنية، في السنوات القادمة.

والسؤال المطروح هو: ما هي اهم البرامج التي تم طرحها، وهل تم وضع خطة العمل الخاصة بالبرنامج

الحزبي، الذي هو اداة الحزب للنجاح في الانتخابات المقبلة.

ان طرح البرنامج الحزبي بشكل صحيح مقنع، وجعله حجر الأساس، للمرشحين الجدد هو ما يشجع الناخبين على التصويت لصالح المرشحين من الاحزاب المختلفة بناء على قوة البرنامج ومدى قدرة الحزب على الإقناع لتحقيق نتائج ايجابية وتوجيه مسار العملية الانتخابية بشكل فعال في اتجاه التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

في حقيقة الامر المتابع للشعارات الانتخابية التي تم طرحها من جانب المرشحين قد يصاب بدهشة كبيرة، ويحتار في تفسير البرامج والأسس السياسية، او الاقتصادية والاجتماعية التي وضع الشعار لخدمتها، طبعا دون تعميم.

وحيث أنني مهتمة بالتجربة السياسية للأحزاب سأركز في هذا المقال على طرح أفكار لبعض البرامج التي نتوقع من الاحزاب أن تتبناها، مع مراعاة التنوع، والاختلاف في اختيار البرنامج وفق معايير محددة متعلقة بالخلفية العلمية والعملية للمرشحين من اعضاء الاحزاب، فالبعض خلفيتهم قانونية او سياسية او اقتصادية، او تعليمية اكاديمية، او تكنولوجية.

يتوقع من كل حزب تبني برنامج واحد فقط والاعلان عنه بطريقة احترافية، مهنية جيدة، وفق خطة واضحة ودقيقة.

ومن اهم البرامج التي يمكن ان تقوم الاحزاب بطرحها عل سبيل المثال لا الحصر، برنامج لتحسين الرعاية الصحية، برنامج التنمية الزراعية، برنامج الاستثمار في الطرق والجسور والنقل العام لتحسين التنقل، برنامج الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، برنامج تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تدابير مكافحة الفساد والتدقيق، برنامج الرعاية الاجتماعية والمساواة، برنامج الاستدامة البيئية، برنامج التكنولوجيا والابتكار، برنامج السلامة والأمن العام، برنامج التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، برنامج إصلاح التعليم.

والشعارات للحملة الانتخابية يجب أن تنبع بشكل مباشر من البرنامج الذي يقوم الحزب بالعمل عليه.

هذا الأصل بالاحزاب البرامجية، وهذا ما قام بالعمل عليه حزب العمل حين اختار القطاع الصحي، كبرنامج انتخابي.

نامل من بقية الاحزاب، ان تكون خطاباتها الانتخابية وحملاتها السياسية نابعة من برنامج وطني متكامل يخدم المجتمع ومصلحة المواطن حتى نعتبر التجربة مفيدة ومقنعة وسهل البناء عليها في المستقبل حين تشكل الاحزاب نصف مقاعد البرلمان.

وحيث اني قرأت معلومة في احد المواقع الالكترونية مفادها أن هناك » 15% تقريبا من المترشحين والمترشحات يحملون الثانوية العامة فما دون».

وحيث ان القانون يتيح لهم الترشح للانتخابات، فقد يكون من المجدي وجود مراكز متخصصة، في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، او داخل الهيئة المستقلة للانتخاب حتى تخدم في هذا الإطار، وتقوم بعمل تنسيق بين الاحزاب وبرامجها للوصول نحو وعي مشترك لفكرة التغيير السياسي، والأحزاب البرامجية.

وقد تحدث في الايام الماضية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة عن اهمية الدائرة العامة ووجود الأحزاب السياسية ذات البرامج التي تساعد على تشجيع أكبر عدد من الناخبين بالتوجه إلى صندوق الانتخاب لأن وجودهم يحقق مصلحة من أجل من قام بانتخابهم على أساس برامجهم.

وفي واقع الحال، لم تعرض الاحزاب برامجها الانتخابية بشكل واضح رسمي إلا قله قليلة جدا.

التغيير يحتاج عملا جادا والكثير من الجهد والمعرفة لتحقيق الوصول الآمن للحكومة البرلمانية مستقبلا، وحتى ذلك الوقت تتجه الأعين نحو ما يجري من احداث واجراءات، وحملات انتخابية، وشعارات سياسية للبرلمان القادم. حمى الله الأردن . ــ الراي

a_altaher68@hotmail.com