برغم إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن وجود عشرات الجهات الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات النيابية، إلا أن الاعتقاد السائد لدى عموم الأردنيين، أنه لو تجمعت جهات الرقابة الدولية جميعها، وجلسوا فوق الصناديق وتابعوا إجراءات التصويت والفرز، فإنهم لن يمنعوا وقوع تزوير في الانتخابات، إن كان هناك قرار بالتزوير.

وللأسف؛ وبرغم إشراف الهيئة المستقلة على أكثر من انتخابات منذ تشكيلها، وإجرائها انتخابات شهدت بنزاهتها جهات دولية، إلا أن العقلية الأردنية لا تزال محكومة بنظرية المؤامرة وأن أسماء الفائزين جاهزة، ومتوفرة في مكتب "أبو حابس”.

معذور أي شخص لا يزال رهن هذه العقلية، فبعد تجارب مريرة بالتزوير، يوجد الآن بيننا — للأسف — من يتبجح بأنه مارس التزوير، وتنجيح فلان وترسيب علان، من دون أن يتقدم للمحاكمة بأشد الاتهامات، فقد زور إرادة الناس، وتحكم في وعيهم، لكن؛ مرة أخرى – للأسف – حمى القانون هؤلاء، بسبب سقوط القضايا بالتقادم.

أحدهم زعم يوما أنه نجّح 70 نائبا، وترددت هذه المعلومة لسنوات من دون أن يتم التحقق منها، أو محاسبة المدعي، وكأنه لم يفعل شيئا.

الحملة الانتخابية ليست طويلة، ولم تسخن حتى الآن برغم تغطية أرصفة الشوارع باللافتات، وإقامة مهرجانات إشهار القوائم، ومن المتوقع أن تزداد سخونة في الأيام المتبقية على فتح الصناديق الانتخابية، تكشف المؤشرات الخاصة بالانتخابات، أننا نواجه تجربة جديدة في انتخابات القوائم الحزبية تحتاج لحظات صفاء وذهن متقد من صناع القرار، لإعادة النظر في القناعات التي افترضت السوء في أهداف هذه الانتخابات، حتى لا يتم محاصرتها كما تمت محاصرة تجربة اللامركزية بالقانون، لنكتشف أننا نواجه فكرة ثمينة علينا تعزيزها، وهي لا تخوف أحدا، فعلى عقل الدولة تحديدا أن يقتنع أن لا حياة سياسية من دون حياة حزبية.

حاجة البلاد إلى الانتخابات أكثر من ضرورية، فهي علاج لحالة فقدان الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة، وحتى تكون صناديق الاقتراع طريق الاحتكام لمن يملك القوة الشعبية ومن يمارس الادعاء فقط.

حتى الآن؛ الحماس الشعبي للانتخابات لم يسخن بعد، إلا في المناطق العشائرية، ومن المفترض أن تتم خلال الأيام المتبقية حملات قوية مقنعة لتشجيع الأردنيين على المشاركة في الانتخابات، مع أمنيتي الشخصية ألا يطلق على يوم الانتخابات إعلاميا – العرس الوطني – لأن هذه التسمية أصبحت ممجوجة أكثر من اللازم.

الدايم الله…

ــ الاول نيوز