توقع تقرير أصدره صندوق النقد العربي بعنوان «تقرير آفاق الاقتصاد العربي» أمس الخميس، نمو الاقتصاد الأردني بوتيرة معتدلة إلى أن يصل إلى 2.5 ٪ حتى نهاية العام الحالي 2024.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «الدستور» حقق الأردن معدلات نمو معتدلة نهاية العام الماضي وبداية العام 2024، متأثرا بحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأثرها على الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى الدول العربية المستوردة للنفط مثل الأردن ومصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان، وسورية، وفلسطين وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، والتي حققت وفق حسابات صندوق النقد العربي معدل نمو سلبي قدره 1.1 ٪ سنة 2023، متأثرة بتراجع اقتصادي ملموس في عدد من الدول العربية التي تعاني ظروفا داخلية غير مواتية، كما هو الحال في كل من لبنان والسودان، أو نتيجة الحرب على غزة والضفة الغربية.
فيما حققت بقية الدول العربية معدلات معتدلة مثل الأردن والمغرب ومصر، أو معدلات نمو متواضعة مثل تونس، فيما حققت دول مثل موريتانيا وجيبوتي معدلات جيدة أعلى من 5.4 ٪.
وأوضح أنه إذا استثنينا الدول التي واجهت ظروفًا وتحديات داخلية وخارجية، فإن أهم العوامل التي كانت محددة للنمو الاقتصادي في دول هذه المجموعة تشمل استمرار الموجة التضخمية، واستمرار تشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعض دول هذه المجموعة. وبالنظر لهذه الظروف، من المتوقع الا يتجاوز معدل النمو االقتصادي في هذه المجموعة نسبة 4.0 ٪ في عام 2024، قبل أن تعاود مسار النمو، حيث تشير التوقعات إلى نمو بحوالي 5.3 ٪ في عام 2025.
والتقرير يقدم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية لعامي 2024 و2025، حيث توقع الصندوق أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو حوالي 2.8 ٪ في عام 2024، مقارنة بـنحو 0.3 ٪ في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية. كما يتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5 ٪.