عمان - عمار الصقور

بيع مواد غذائية ومياه ومشروبات، تحت اشعة الشمس المباشرة والحرارة المرتفعة، سواء أكانت أمام المحال التجارية أو من خلال بيعها على جنبات الطرق وفق ما رصدته «الرأي»، وهي ظاهرة تتكرر يوميا تحت أعين الجهات المختصة بأمن وسلامة الغذاء منذ اعوام، رغم اثارها السلبية، والتي قد تصل خطورتها الى التسبب بالسرطان وفقا لمختصين.

وتزداد ظاهرة بيع المواد الغذائية والمياه تحت أشعة الشمس يوميا بالرغم من الحملات التي تنفذها الجهات المختصة.

وتبين من خلال ما رصدته «الرأي» ان كثيرا من المواد التي يتم بيعها تحت أشعة الشمس في ظل عدم توفر الشروط الصحية كدرجة الحرارة المناسبة والتخزين السليم يدخل في تكوينها مواد بلاستيكية تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وتقول الأستاذة في كلية هندسة وإدارة الموارد الطبيعية بالجامعة الألمانية الدكتورة منى هندية أن:» مادة البلاستيك باتت موجودة في كل المواد التي نستخدمها تقريبا، بدءا من أواني الطعام، وصولا إلى معظم ألعاب الأطفال ».

وتضيف: ان اختراق أشعة الشمس للعديد من المنتجات كالبسكويت والشبس والمياه المعبأة تؤثر على الصفات الأساسية للمنتج فتفسده وتجعله ساما ».

وبينت أن:المواد الكيميائية الموجودة بالبلاستيك تحتوي مركبات ضارة تتفتت بصورة أسرع وبدرجة أكبر عندما تتعرض لاشعة الشمس المباشرة ولمصدر حرارة وتسبب مشكلات صحية مثل اضطرابات أيضية في التمثيل الغذائي، ومنها البدانة، واضطراب الغدد الصماء، والسرطان والعيوب الخلقية، وتراجع معدلات الخصوبة ».

وأوضحت » أن المادة البلاستيكية المصنوعة منها عبوات المياه تحتوي على مواد عضوية ذات خواص كيميائية متعددة تكسب البلاستيك المرونة المطلوبة والمتانة الشديدة، ‏إذ تكمن خطورتها في أنها تتحول بفعل أي تغير حراري إلى مواد أخرى من مشتقات الـ(سينايد)، ولها سمية عالية تصل للجسم من خلال تسربها للمياه أو أي سائل آخر يوضع داخل هذه الزجاجات. وقالت:إن حبيبات «البولي إيثيلين»، أو «البتوتبين» المستخدمة في صناعة هذه الزجاجات تحتوي على أحد العناصر المسرطنة يسمى «ديثيلهيدروكسلامين».

ويقول مدير صحة العاصمة الدكتور طه التميمي ان العبوات البلاستيكية والمواد الغذائية المغلفة للاطعمة تعتبر وسطاً خصباً جدا لتكاثر البكتيريا والفطريات والطفيليات خصوصا وان بعض الاطعمة المغلفة والمحفوظة بمادة البلاستيك تحتوي على مواد حافظة ومنكهات وأصباغ قابلة لاشعة الشمس وتتحول الى ملوثة وسامة».

وبين ان أضرار تناول منتجات سواء كانت عبوات بلاستيكية او أغذية مغلغة بالبلاستيك متعرضة لأشعة الشمس والحرارة العالية تؤدي الى نزلات معوية ومغص وضعف عام ولها مضاعفات أخرى على وظائف الكلى حسب درجة السمية وتعمل على خلل في توازم أملاح الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم وقد تؤدي الى الوفاة اذا لم يعالج التسمم سريعا.

بدورها ردت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على استفسارات «الرأي»، وقالت ان: شراء عبوات المياه المعدنية والغازية والاشباس المعرضة للشمس أمام المحلات يخالف التعليمات الصحية المتعلقة بالتخزين كون تعرض هذه المشروبات للشمس يفقدها بعض العناصر الهامة، إضافة إلى التفاعلات التي قد تسببها الشمس بين المادة البلاستيكية وعناصر تكوين هذه المشروبات».

وبينت ان الجهات الرقابية المعنية ومجالس الإدارة المحلية هي الجهة المختصة حيث تضم هذه الجهات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وزارة الصحة، أمانة عمان، وزارة البيئة.

ودعت إلى تشديد الرقابة والمراقبة على الأغذية المعروضة للبيع على الأرصفة والباعة المتجولين وضمان تطبيق القوانين وفرض العقوبات على المخالفين والمتجاوزين بشكل يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

وحول استفسار «الرأي» للمؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تسلسل العقوبات التي تتخذها المؤسسة مع المنشآت المخالفة، قالت المؤسسة ان المخالفات تستند إلى قانون الغذاء رقم 30/2015 و يتم اتخاذ الاجراءات بناء على تأثير المخالفة على الصحة العامة، حيث يتم إغلاق المنشأه الغذائيه المخالفه ودفع رسوم 100 دينار عن الإغلاق أو الإيقاف وكتابة تعهد من أصحاب العلاقه بعدم تكرار المخالفة وتحويل المنشأه الغذائية المخالفه للنائب العام وفقا لنص الماده (23) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (30) لسنة 2015.

ولفتت إلى انه يتم اتلاف المواد استنادا للمادة 21–ج، ويتم احالة المخالف للقضاء وبينت المؤسسة ان مسؤولية التفتيش على المنشات الغذائية تعود حصريا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وفيما يتعلق بعدد المخالفات المحررة من قبل المؤسسة للادعاء العام لمخالفة أحكام قانون الغذاء في عام 2022، قالت المؤسسة أنه تم تحويل 657 مخالفة للادعاء العام خلال عامين ونصف.

وبينت أنه تم تحرير (195) مخالفة وتحويل أصحاب العلاقة للإدعاء العام. وفي عام 2023 تم تحرير (333) مخالفة وتحويل أصحابها للادعاء العام. وفي عام 2024 تم تحرير (129) مخالفة منذ بداية العام ولغاية تاريخ 4-6-2024 وتحويل أصحابها للادعاء العام.

ــ الراي