بدأت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وأصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

وطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وعدم استهداف البنية التحتية أو ممثلي الأمم المتحدة، وشكرا الأردن على استضافته هذا المؤتمر الدولي المهم.

كما طالب بإلزام إسرائيل إنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع، وإزالة جميع العراقيل أمام النفاذ الفوري للمساعدات إلى غزة من المعابر كافة، وانسحاب إسرائيل فورًا من مدينة رفح الفلسطينية، محذرا من خطورة التداعيات الجسيمة للإجراءات العسكرية في رفح.

ودعا إلى توفير الدعم الكامل لمنظمة الأونروا لتوفير الملاذ الآمن والمساعدات للفلسطينيين.

توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين إلى أمكانهم.

وتاليا نص الكلمة

أخي جلالة الملك/ عبد الله الثاني بن الحسين

ملك المملكة الأردنية الهاشمية،

معالي السيد/ أنطونيو جوتيريش

سكرتير عام الأمم المتحدة،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

السيدات والسادة،

أتوجه بدايةً بالشُكر.. للمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم.. وأعرب عن التقدير.. لجلالة الملك عبدالله الثاني.. ومعالي سكرتير عام للأمم المتحدة.. لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة.. ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.. كما أتوجه بالشكر.. إلى جميع الدول.. التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك.. الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.

السادة الحضور،

إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة.. المحاطين بالقتل.. والتجويع.. والترويع.. والواقعين تحت حصار معنوي.. ومادي.. مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي.. ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.. متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم.. أملاً في غد مختلف.. يعيد لهم.. كرامتهم الإنسانية المهدرة.. وحقهم المشروع في العيش بسلام.. ويسترجع لهم بعض الثقة.. في القانون الدولي.. وفي عدالة ومصداقية ما يسمى .. بالنظام الدولي القائم على القواعد.

إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة.. من أزمة إنسانية غير مسبوقة.. تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي.. وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية.. ضد القطاع.. وأبنائه.. وبنيته التحتية.. ومنظومته الطبية.. يتم فيها استخدام سلاح التجويع.. والحصار.. لجعل القطاع غير قابل للحياة.. وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم.. دون أدنى اكتراث.. أو احترام.. للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

السادة الحضور،

لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها.. والتداعيات الجسيمة.. للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.. التي أدى المضي قدماً بها.. إلى إقامة وضع.. يعوق التدفقات الإغاثية.. التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.. ولذلك.. فإنني أطالب من هنا.. وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم.. باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة.. لإنفاذ ما يلي:

أولاً: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخري ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد علي

الوقف الفوري.. والشامل والمستدام.. لإطلاق النار في قطاع غزة.. وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين.. على نحو فوري.. والاحترام الكامل.. لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. من ضرورة حماية المدنيين.. وعدم استهداف البنى التحتية.. أو موظفي الأمم المتحدة.. أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.

ثانياً: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.. وإلزامها بإزالة كافة العراقيل.. أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي.. للمساعدات الإنسانية والإغاثية.. إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.. إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه.. والانسحاب من مدينة رفح.

ثالثاً: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا.. حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم.. في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.. والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني.. بما فيها القرار رقم 2720.. وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة.. لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.

رابعاً: توفير الظروف اللازمة.. للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع.. إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.. بسبب الحرب الإسرائيلية.

السادة الحضور،

إن الحلول العسكرية والأمنية.. لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء.. فالسبيل الوحيد لإحلال السلام.. والاستقرار.. والتعايش.. في المنطقة.. يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين.. ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة.. القابلة للحياة.. على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.. والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأود أن أثمن في هذا الصدد.. اعتراف دول وحكومات إسبانيا.. وأيرلندا.. والنرويج.. وسلوفينيا.. بالدولة الفلسطينية.. وأدعو باقي دول العالم.. إلى أن يحذوا ذات الحذو.. وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل.

أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة إلى "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وقال الرئيس في كلمته أمام المؤتمر الدولي، إن الوقت قد حان لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية، وما يعانيه في الضفة بما فيها القدس من جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

ودعا مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة إلى الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال عباس إن الحكومة الفلسطينية عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة.

وفيما يلي نص الكلمة :

أتوجه بداية بالشكر لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي الأمين العام أنطونيو غوتيرش، على الدعوة لهذا المؤتمر الهام لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المنكوب والمدمر على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما وأشكر جميع القادة وممثلي الوفود والدول والمنظمات المشاركة على تلبيتها نداء الاستغاثة هذا لتقديم ما يمكن من مساعدات إغاثية، علها تبلسم جراح وآلام شعبنا المعذب، في مخيمات النزوح، وتمده بوسائل الإيواء والمياه والكهرباء والخدمات الطبية تمهيداً لعودته لمناطقه التي أُجبر على النزوح منها وعودة بناته وأبنائه للمدارس والجامعات بعد تأهيلها.

نعم أيها الأشقاء والأصدقاء، ألم يحن الوقت بعد، لوقف ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر من جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحرمان من أبسط حقوقه الإنسانية، هذا علاوة على ما يعانيه شعبنا في الضفة الغربية والقدس من جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، وسرقة أرضه وموارده ومقدراته والاعتداء على حريته وكرامته ومقدساته؟

على مدى يومي 26_27 من الشهر الماضي في بروكسل، قامت الحكومة الفلسطينية بعرض برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة، واستعدادها المتواصل للتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وندعو في هذا الصدد، الأشقاء والأصدقاء المشاركين في هذا الاجتماع لدعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة لهذا المؤتمر.

تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الجديدة، لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية، ومستلزمات وتجهيزات الإيواء والخدمات الأساس، وفوق كل ذلك وقبله، لابد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة.

ونؤكد مجدداً بأن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها، مع الشكر الجزيل لمن قام بذلك، تمهيداً لتنفيذ حل الدولتين، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، بما يحقق الأمن والسلام في منطقتنا والعالم.

نجدد الشكر للقادة ورؤساء الوفود، ونشكر جلالة الملك عبد الله الثاني، وحكومته وشعب الأردن الشقيق على استضافة هذا المؤتمر، والشكر موصول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر الشقيق على ما تقدمه.

كما نجدد الشكر للقادة ورؤساء الوفود على مشاركتهم ومساعداتهم القيمة ومواقفهم، ولكم جلالة الملك وفخامة الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة جزيل الشكر على الدعوة لهذا المؤتمر الهام.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى دعم جهود الأردن في اضطلاعه بدوره الحاسم في مساعدة أهالي قطاع غزة وفي أداء دور المركز الإقليمي الرئيسي للعمل الإنساني.

وشكر الأردن لما يبذله من مساعي الإغاثة – بوسائل شتى منها قوافل المساعدات والإنزالات الجوية للمساعدات والمستشفيات الميدانية.

وأعرب غوتيريش خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني للالتزام الشخصي بتعبئة المجتمع الدولي ولدعواته المتواصلة لإنشاء آلية تنسيق قوية للتدفق الآمن والسلس للمساعدات إلى غزة بالقدر الكافي.

وأضاف أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعاني من عدم وجود الدعم للتمكن من أداء عملها.

وتاليا نص الكلمة:

جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين،

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

أصحاب السعادة،

حضرات الضيوف الموقرين،

حضرات السيدات والسادة،

أشكركم على اجتماعكم هنا تلبية لهذا النداء العاجل للعمل من أجل توفير الإغاثة لإنقاذ حياة سكان غزة.

لقد مضت الآن ثمانية أشهر منذ تنفيذ هجمات حماس الإرهابية المروعة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر واختطاف الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين نحو غزة.

ومرت ثمانية أشهر منذ بدء معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة دون هوادة.

حيث لا تضاهي المجازر وأعمال القتل المرتكبة في غزة، من حيث سرعة وتيرتها وحجمها، أي أعمال ارتكبت خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام.

فقد أجبر ما لا يقل عن 1,7 مليون شخص على النزوح – 75 بالمائة من سكان غزة – ولعدة مرات في الكثير من الأحيان.

ولا يوجد أي مكان آمن في غزة.

وظروف العيش متردية.

وبلغت حالة الصحة العامة درجة تجاوزت مستويات الأزمة.

حيث تحولت مستشفيات غزة إلى أنقاض.

وتنعدم اللوازم الطبية والوقود أو لا تتوفر إلا بقدر ضئيل.

ولا تتوفر لأكثر من مليون فلسطيني في غزة مياه الشرب النظيفة بالقدر الكافي وهم يواجهون الجوع بمستويات تبعث على اليأس.

وأكثر من 000 50 طفل في حاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات الهائلة، فما لا يقل عن نصف جميع بعثات المساعدة الإنسانية تواجَه برفض دخولها أو تلقى العراقيل أو تلغى لأسباب تشغيلية أو أمنية.

وعلاوة على كل ذلك، انخفض بمقدار الثلثين تدفق المساعدة الإنسانية الحيوية الموجهة لسكان غزة، منذ الهجوم على معبر رفح الحدودي قبل شهر واحد، مع العلم أن تلك المساعدة كانت أصلا غير كافية بشكل شديد.

أصحاب السعادة،

إن العالم يبذل، في مواجهة هذه الكارثة، قصارى الجهود لإنقاذ الأرواح.

وأود أن أعرب عن امتناني للأردن ومصر على كل ما يبذلانه من جهود.

واسمحوا لي يا جلالة الملك أن أعبر، من خلالكم، على الشكر للشعب الأردني لما يبذله من مساعي الإغاثة – بوسائل شتى منها قوافل المساعدات والإسقاط الجوي للمساعدات والمستشفيات الميدانية.

ونعرب جميعا عن تقديرنا لالتزامكم الشخصي بتعبئة المجتمع الدولي ولدعوتكم المتواصلة إلى إنشاء آلية تنسيق قوية لأجل التدفق الآمن والسلس للمساعدات بالقدر الكافي إلى سكان غزة. وأحث المجتمع الدولي على دعم جهود الأردن في اضطلاعه بدوره الحاسم في مساعدة سكان غزة وفي أداء دور المركز الإقليمي الرئيسي للعمل الإنساني.

وأود أيضا، فخامة الرئيس السيسي، أن أثني على دوركم القيادي الحاسم وعلى الدور القيادي لحكومة وشعب مصر، ليس فقط في دعم تقديم الإغاثة الإنسانية لسكان غزة بطرق عديدة جدا، بل أيضا في إسهامكم المحوري في السعي إلى وضع حد لهذا الصراع المأساوي وبناء أساس للسلام المستدام.

ونحن نحيي جميعا، بالطبع، موظفي المساعدة الإنسانية الشجعان الذين يعملون في غزة في ظروف مأساوية لوقف المعاناة.

ويعمل زملاؤنا الفلسطينيون من موظفي المساعدة الإنسانية، على وجه الخصوص، في مواجهة عقبات هائلة وفي ظروف يكاد يستحيل التصدي لها.

ولنتخيل الحياة والظروف التي يعيشونها.

فهم يلتحقون بعملهم في حين تتعرض فيه منازلهم للتدمير ويلقى فيه أحباؤهم مصرعهم.

ويرافقون قوافل المساعدة الإنسانية على الرغم من تعرضها لإطلاق النار.

ولولا هؤلاء الأفراد الشجعان لانهارت عملية الإغاثة في غزة.

والأونروا هي العمود الفقري لهذه الاستجابة الإنسانية، وهي تعاني بشكل لا يستحمل إلى جانب الشعب الذي تقدم الدعم له.

وأُعرب في هذا الصدد عن خالص التعازي لعائلات وأصدقاء موظفي الأونروا الذين قتلوا وعددهم 193 موظفا.

ويجب المساءلة بشكل كامل عن قتل كل فرد منهم، كل حالة على حدة.

ذلك أن استهداف أفراد الأمم المتحدة ومبانيها بالهجومات أمر لا يمكن قبوله.

أصحاب السعادة،

يجب أن تتوقف هذه الفظاعات.

وقد آن أوان وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن.

وإني أرحب بمبادرة السلام التي قدم الرئيس بايدن مؤخرا خطوطها العريضة وأحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة.

وأدعو الأطراف كافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتشمل تلك الالتزامات تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة وداخلها على حد سواء، على نحو ما أبدت الأطراف من التزام بذلك.

ويجب فتح جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى غزة.

وأرحب أيضا بتنسيق كل ما يبذل من جهود لتفعيل آلية تيسير دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2720.

ولا يزال عمل كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار الرامي إلى التعجيل ببدء تشغيل الآلية وتوسيع نطاقها حاسم الأهمية. وأثني على الحكومات والشعوب في جميع أنحاء المنطقة والعالم لدعمها للآلية.

وكفالة أمن الأونروا وشركائنا في مجال العمل الإنساني حيوي لنقل المساعدات المنقذة للأرواح عبر الحدود وإلى المناطق التي يتعين إيصالها إليها داخل غزة.

وتتطلب عمليات التسليم توفير طرق آمنة وآليات فعالة لتجنب التضارب لكفالة إجرائها في ظروف آمنة.

وهي تستلزم إتاحة الوصول دون عراقيل إلى معدات الأمن والاتصالات، بما يناسب متطلبات مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها العمل في منطقة حرب.

وتقتضي أيضا بذل جهود فورية لتطهير الطرق الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة داخل غزة.

ويجب تمكين المدنيين من البحث عن ملاجئ آمنة. ولا يجب، بأي حال من الأحوال، أن يستخدم المدنيون والبنية التحتية التي يعتمدون عليها في الأغراض العسكرية أو أن يكونوا عرضة للاستهداف.

أصحاب السعادة،

إني أدعو العالم أيضا إلى الوقوف صفا واحدا من أجل حماية الأونروا في مواجهة هجمات شائنة لا هوادة فيها.

فدور الأونروا سيبقى حاسما ليس فقط خلال النزاع، بل بعد انتهائه.

ذلك أن أكثر من مليون طفل يعانون من صدمات شديدة في غزة هم في حاجة إلى الدعم النفسي الاجتماعي وإلى الأمان والأمل اللذين كانت مدارسهم تمدهم بهما.

وقد تضرر نحو 60 في المائة من مجموع المباني السكنية وما لا يقل عن 80 في المائة من المرافق التجارية من جراء القصف الإسرائيلي. وتحولت المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية إلى أنقاض.

والأونروا وحدها لديها القدرات والمهارات والشبكات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحدي الهائل الماثل في مجالات الصحة والتعليم وفي غير ذلك من المجالات العديدة.

أصحاب السعادة،

حضرات الضيوف الموقرين،

أيها الأصدقاء الأعزاء،

إن تسوية الأزمة الإنسانية في غزة هي في نهاية المطاف سياسية بطبيعتها.

فالسبيل الوحيد للمضي قدما يكمن في إيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق أمام السلام المستدام، على أساس وجود دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أن تكون القدس عاصمة لهما معا، على أساس خطوط ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.

فلنواصل العمل لجعل ذلك حقيقة واقعة ونحن نسعى إلى الاستجابة للنداء الموجه اليوم للعمل من أجل الفلسطينيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة وفورية لتلبية احتياجاتهم.

شكراً لكم.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، بإيصال المساعدات لقطاع غزة تحت الحماية القانونية، وأن تكون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أساس العمل الإنساني في القطاع.

وقال غريفيث، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر إن المساعدات يجب أن توجه بشكل آمن ومنتج في قطاع غزة.

وأكد رئيس جمهورية راوندا بول كاغامي، ضرورة إيجاد آلية وحلول إنسانية للمعاناة في قطاع غزة.

وأكد أن القدرات الماثلة في هذا المؤتمر اليوم لا يجب أن تفشل في إيجاد قرار مباشر لإنهاء المعاناة اليومية للمدنيين، كما يجب أن توفر الدعم للعمل الدبلوماسي والمفاوضات، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار و إيجاد حل سياسي ينهي الصراع قريبا، مشيرا إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال ومساعدتهم على التعافي.

واستنكر استهداف المستشفيات وأماكن النزوح، مبينا أن ما يجري لا تكمن خطورته فقط في أنه يشكل خرقا للقوانين، وإنما أيضا لأن هناك بشرا يعانون يوميا جراء ذلك.

وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، في كلمته في المؤتمر تخصيص 60 مليون يورو لدعم فلسطين خلال 2024، داعيا إلى زيادة الدعم المقدم لوكالة الأونروا.

وقال إنّ القانون يجب أن يسود؛ لهذا انضممنا إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية"، مطالبا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان وصولها لمستحقيها.

من جهته، أكد رئيس موزمبيق، فيليبي نيوسي، ضرورة أخذ زمام المبادرة بتقديم الدعم الإنساني لغزة، داعيا جميع دول العالم لإيصال المساعدات إلى غزة، وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع أننا نؤمن بحل الدولتين والعيش في سلام.

ودعا رئيس الوزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الدول كافة إلى تكثيف دعمها للشعب الفلسطيني، للحد من المعاناة الإنسانية في غزة، والعمل على إيجاد حل شامل ينهي الصراع ويحقق السلام في المنطقة.

وأعرب عن عظيم الامتنان للأردن ومصر والمنظمات كافة للدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن سلوفينيا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة استخدمت هاتين المنصتين للمطالبة بوقف إطلاق النار، وإيجاد حل شامل، مؤكدا أنها ستواصل جهودها.

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن السلام هو الضمان الأوحد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني من خلال تطبيق حل الدولتين، مؤكدا أن الأونروا ليست منظمة إرهابية ولا نقبل التعامل معها على هذا النحو.

وأشار إلى أن 75 بالمئة من سكان غزة نازحين، داعيا إلى منع تعاظم الكارثة الإنسانية في غزة .

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حجم الجرائم والفظائع التي وقعت بحقِّ المدنيين في قطاع غزة أضرَّ بمصداقية القوانين الدولية والنظامِ الدولي.

واكد "دعم وجود الدولة الفلسطينية، حاثا دول العالم جميعاً على أنْ تتبعَ هذه الخطوة"، مثمنا قرار النرويج وإسبانيا وایرلندا ووكالةَ الأمم المتحدة (الاونروا) لدورها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال "نتطلعُ إلى نتائجَ عملية لهذا المؤتمر في تحشيدِ الدعم وإيصال المساعداتِ الإنسانية العاجلةِ بطريقةٍ منسقة، والتحشيد العالمي والشعبي لتوسعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وشدد على "ضرورة السعي لوقف إطلاق النار، ومن ثم العمل بجدية على استعادةِ حقوق الشعب الفلسطيني، في أنْ تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وناشد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي دول العالم التدخل بكل قوة لوقف ما يحصل بعد 75 عاماً من تجاهل حقوق الفلسطينيين، آملاً أن يكون قرار مجلس الأمن الرقم 2735 الذي صدر بالأمس الخطوة الأولى ولو متواضعة نحو الاستقرار.

وأكد ميقاتي أن لبنان مستعد اليوم لإغاثة مصابي غزة، خاصة الأطفال، في مستشفياته ومؤازرتهم تعبيراً عن تضامنه معهم إضافة الى المساعدة في تجهيز كوادر طبية وتأهيلها للتعويض عن قتل إسرائيل لمئات العاملين في القطاع الصحي.

وقال إننا اليوم نجتمع لنصرة أهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مبينا أن نهج التدمير الذي تتبعه إسرائيل لا سابق له في التاريخ.

وأشار ميقاتي إلى حجم الأضرار الحاصلة في لبنان نتيجة العدوان المستمر منذ 8 تشرين الأول الماضي، وإلى الأضرار الهائلة في المرافق التعليمية والمنشآت الصحية والتنموية والزراعية والثروة الحيوانية والزراعية.

ولفت إلى النكبة التي يعيشها الجنوب اللبناني، والعدوان المستمر والقتل والتدمير والحرق الممنهج محوّلاً جنوب لبنان أرضًا قاحلة ومحروقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بلاده ستمنح الفلسطينيين مساعدات بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف "يجب العمل معا لإيصال المساعدات للمدنيين في غزة سواء أكان بحرا أو برا أو جوا"، "وعلينا القيام بدورنا لتوفير بيئة آمنة وسلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشار إلى أن على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الخطوات لتقليل الضحايا من المدنيين، وأنها اتخذت بعض الخطوات المهمة لفتح المزيد من المعابر للتغلب على العقبات أمام تسليم المساعدات لكن يمكنها فعل المزيد ويتعين عليها ذلك".

و حول اتفاق وقف اطلاق النار, شدد بلينكن على أهمية الوصول لهذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن, مضيفا ان الرئيس الاميركي دعا قبل ايام لوقف اطلاق النار و عودة المدنيين لكل مناطق غزة و اطلاق سراح جميع الاسرى و اعادة البناء في غزة.

وقال نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية، إسحاق دار، شهدنا في قطاع غزة أبشع الجرائم المرتكبة منذ الحرب العالمية الثانية، كما شهدنا انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني في غزة من خلال استخدام التجويع وتدمير البنية التحتية.

وطالب بالالتزام بقرار مجلس الأمن المدعوم من الرئيس الأميركي جو بادين الذي ينص على وقف إطلاق النار في غزة، مدينا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وأكد ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وحماية المدنيين في الضفة الغربية، داعيا إلى وقف جميع الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل، ووضع خطة شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، أن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية حقيقية منقطعة النظير لأكثر من 3ر2 مليون شخص يعيشون ظروفا لا يحتملها بشر.
وشدد على أن الحلول العسكرية لن تجلب السلام أو الاستقرار للمنطقة، وأن الاستمرار في إدارة الصراع في فلسطين دون أفق معقول للحل لن يجلب الأمن المستدام .
وقال أخنوش، إن المساعدات الموجهة لإنقاذ الأرواح في فلسطين يجب أن لا تكون رهينة للسياسات والصراعات، مشددا على أهمية التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بانسيابية.
وجدد، إدانة المغرب لمحاولات التهجير القسري واستهداف المدنيين، معربا عن دعم بلاده للمبادرات والمقترحات الهادفة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية الدكتور مساعد العيبان، أن ما يشهده قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي يحتم علينا القيام بعمل جماعي لتكثيف الجهود الرامية لإيقاف العدوان وإيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع.
وشدد على ضرورة على وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم.
وأكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، ضرورة العمل الدولي الجماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأشار إلى دعم كل الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في غزة، ومبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، مناشدا المجتمع الدولي لدعم مبادرات إيجاد حل سلمي في غزة.
وقال وزير الخارجية الكويتي،عبدالله اليحيا، إن بلاده لن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها إلى تفعيل القرارات الأممية بوقف إطلاق النار، واعتماد طرق وآليات للوقف الفوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحمايتها.
وأشار إلى ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن بلاده قدمت قرارات في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، وتسهيل المساعدات والدفع باتجاه احترام القرارات الدولية.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد "طارق أحمد"، إن بلاده تساعد الأردن على توفير المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة.
وأعلن خلال المؤتمر عن إضافة مليون جنيه استرليني للمستلزمات الطبية لإرسالها إلى قطاع غزة.
وأعلنت وزيرة خارجية هولندا، هانكه بروينس سلوت، أن بلادها رفع حجم دعمها بمقدار 13 مليون يورو لتوزعها على المنظمات الإنسانية في قطاع غزة بما فيها وكالة "الأونروا".
ودعا أمين عام رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية مولاي ولد محمد، إلى التضامن مع غزة، ووقف الإبادة الجماعي بحق أهلها، مطالبا بوقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى منازلهم وإعادة الإعمار.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن أي مستقبل في قطاع غزة، هو بالضرورة مقترن بمستقبل القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان غياب جهود التسوية الجادة للقضية الفلسطينية أدى إلى انفجار للأوضاع.
وأشار إلى أن تقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" جارٍ على الأرض بخطة سياسية إسرائيلية ممنهجة.
--(بترا)