ما هو حجم الربح في قطاع الإسكان؟..حجم الربح بحسب تجار القطاع هو الضعف, بمعنى أنك إذا قمت بشراء شقة بمبلغ مئة ألف دينار, فتأكد أن تكلفتها على مالك الإسكان لا تتجاوز ال (50) ألفاً.... وهذا الكلام ليس من عندي هو من عند أصحاب الإسكانات أنفسهم.

الدولة ممثلة بأمانة عمان تتقاضى رسوما على رخص الإنشاء، وإذن الأشغال...ورخصة البناء, وتصريح الحفر..وحجم الرسوم هو شكلي لا يتعدى نصف بالمئة من قيمة الأرض...أو قيمة البناء المقام على الأرض

الأصل أن تكون هذه الرسوم مرتبطة بقيمة العقار, وليست بتقديرات القانون...بمعنى أن الدولة توفر الشارع والبنية التحتية, والكهرباء والماء...والطرق لصاحب الإسكان وهو يتقاضى أضعاف مادفع بالمقابل الدولة تتقاضى مجرد مبالغ رمزية...

حين يقوم صاحب الإسكان ببيع العقار للمواطن, أغلبية الناس يحصلون على تمويل من البنوك والبنوك في النهاية تمول بحسب قيمة العقار التي تقدرها, ومالك العقار يقبض الثمن دفعة واحدة..الأصل أن تستوفى هذه الرسوم عند البيع وليس عند البناء, والأصل أن تستوفى من مالك الإسكان...والأصل أن تكون بنسبة من الربح لا تقل عن 10%....

مادام أن الأمانة تخضع ضريبة المسقفات لقيمة العقار وليس لرسم يقدره القانون, الأصل أيضا أن تخضع رسوم الحفر والإنشاء والأشغال لقيمة العقار ذاته...بحيث تتقاضى الدولة نسبتها المقدرة (10%) أو (5%) من قيمة ربح صاحب الإسكان...

الأرقام التي نسمعها من أرباح أصحاب الإسكانات مرعبة, والنقود هي تصب بالدرجة الأولى في خدمة البنوك نتيجة التمويل..علما بأن البنك لا يقدم الكهرباء والماء والمجاري والأرصفة والإنارة لصاحب الإسكان..الأمانة هي من تقدمها, لهذا الأصل في كل هذه العملية أن تخضع لتقدير قيمة الأرض والعقار والتكلفة وبكم بيعت وحجم الربح.. وليس لرسوم ثابتة تدفع بحسب قانون أو نظام داخلي...

الجهاز الهندسي في أمانة عمان كفؤ ولديه خبرات هائلة, وأي مهندس شاب ومبتدئ في الأقسام الهندسية يستطيع أن يعطي تقديرا لقيمة الأرض وقيمة العقار...مثلما يتم تقدير قيمة المسقفات عبر لجان مختصة, لهذا فالأرباح التي تحقق للدولة حصة فيها...والأصل أن تخصم من تمويل المواطن البنكي لا أن تذهب لجيب المستثمر...

أصحاب المشاريع العقارية, كثيرا ما يرتفع صوتهم..وكثيرا ما تتهم الدولة, وفي النهاية يبقى هو الإستثمار الأكثر أمانا والأكثر ربحا..والأنكى أن كل مستثمر يضع اسمه على الإسكان الذي قام ببيعه, والغريب أن الإسم الموجود على العمارة السكنية...يبقى حتى بعد بيع الشقق كاملة وحتى بعد أن يخلي مسؤوليته القانونية من العمارة...بالمقابل أي محل تجاري في عمان يريد وضع (قارمة) على محله عليه أن يدفع رسوما...لهذه (القارمة) ولها شروط باعتبارها لوحة إعلانية...

أسماء العائلات التي تعمل في الإسكان تطرز كل العمارات في فضاء عمان...وللأسف لا أحد ينتبه إلى أن هذه الأسماء تستوجب إما الإزالة لأن الإسكان لم يعد ملكه, أو دفع بدل قيمة إعلانية....

هذا القطاع يحتاج إلى مراقبة أرباحه الهائلة, ويحتاج لأن تعيد الدولة النظر في حصتها من التسهيلات التي تقدمها لهم...ونحتاج كمواطنين أن لا نبقى نرتهن للبنوك, وهم يمتطون سياراتهم الفاخرة ويجوبون شوارع العاصمة...

هناك اسم لعائلة تبني إسكانات..أينما وجهت عيني أقرأه, صار أهم من أسماء الشوارع والشركات والبنوك..صار أهم من أسماء المعارك والشهداء...صار أولادنا فقط يقرأون في عمان أسماء العائلات التي تعلق على الإسكانات..وصاروا ينسون تاريخنا للأسف. ــ الراي

Abdelhadi18@yahoo.com