ونحن نبارك للعمّال - ونحن منهم - عيدهم الذي يصادف اليوم، يقتضي المقام مراجعة واقع «العمل والعمّال» من عام لآخر وذلك من خلال مرور سريع وهادئ على مؤشرات وأرقام تلخّص واقع الحال، خصوصا في هذه الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.
1 - لا يمكن الحديث عن العمّال دون الحديث عن فرص العمل، ولا يمكن الحديث عن فرص العمل بعيدا عن:
- التعليم ومخرجاته المناسبة وغير المناسبة لسوق العمل.
-الوضع الاقتصادي العام وانعكاسات ذلك على القطاعات المشغّلة.
- التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر مباشرة على قطاعات معينة فتؤدي الى الاستغناء عن موظفين أو منحهم إجازات مفتوحة.
- التطور التكنولوجي وعالم «الذكاء الاصطناعي» و»الرقمنة» وغير ذلك من تطورات خلقت وظائف جديدة ولكنّها «أنهت» وظائف أصبحت تقليدية لا لزوم لها!
2 - الحديث في المحاورالمذكورة أعلاه طويل ومتشعب، ولكن سأبدأ بالحديث عن واقع حال العمل والعمّال اليوم وفي ظل تحديات تداعيات العدوان على غزّة لنجد أن الوضع يشير الى ما يلي:
أ) - العاملون في القطاع السياحي تضرّروا كثيرا جرّاء العدوان على غزّة، فهناك من فقدوا وظائفهم أو منحوا إجازات مفتوحة.. والبعض ينتظر، ولا أحد يعلم الى متى؟
ب)-هناك عمّال تضرروا من «المقاطعة الاقتصادية» لمنتجات أو لمطاعم أو لمقاهٍ.. وحتى لاستثمارات في قطاعات التجزئة والخدمات والطاقة وغيرها.
ج)-هناك قطاعات لم تتضرّر مباشرة - كما السياحة والتجزئة - لكنها تضررت نتيجة انعكاسات تغيّر «المزاج العام» للناس جرّاء الحرب على غزة، فتراجعت الحركة الشرائية والتجارية، وانعكس ذلك سلبا على فرص العمل أو الابقاء على العمّال في وظائفهم.
د)- حتى اضطرابات «باب المندب والبحر الأحمر» تؤثر بصورة أو بأخرى على الاستيراد والتصدير، واذا كان الارتفاع في حجم الصادرات ينعكس إيجاباً على خلق مزيد من الوظائف، فان العكس صحيح (تراجع الصادرات يؤدي لتراجع فرص العمل).
ه)- العمالة الأردنية التي تضرّرت أيام «كورونا» سبق وتضرّرت - ولا تزال - من مزاحمة العمالة الوافدة سواء جرّاء (موجات اللجوء القسري)، أو بسبب عزوف الأردنيين عن عدد من المهن والوظائف.
3 - رغم كل ذلك فهناك مؤشرات كانت جيّدة في الربع الثالث من عام 2023 تتعلق بسوق العمل، ومنها:
أ) - تحسّن المشاركة في سوق العمل(34.1 %).
ب)-انخفاض البطالة إلى (22 %) نهاية 2023 عن العام 2022 بنسبة (0.8 %).
ج)-ارتفاع مستوى مشاركة الإناث في سوق العمل إلى (15.1 %).
4 - رغم أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهي تشيد بمنعة وصلابة الاقتصاد الأردني بسياستيه المالية والنقدية في مواجهة التحديات، إلاّ أنّ تلك التقارير حذّرت وأكّدت على أن التحدي الأكبر هو «البطالة» ومدى قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي.
0 5- الحكومة بدورها تقرّ بهذا التحدي الكبير، وهي تعمل على مواجهته بأكثر من وسيلة وفي مقدمتها:
أ) - تعديلات قانون العمل لسنة 2023 التي عزّزت الحماية للمرأة العاملة وللأشخاص ذوي الإعاقة.
ب)- «في قانون الاستثمار» الجديد تم وضع حوافز للاستثمارات التي توفّر فرص عمل للأردنيين خصوصاً في المحافظات وتحديداً للمرأة.
ج)- توسيع مظلة الشمول في الضمان الاجتماعي، وهناك اليوم نحو مليون و555 ألف مشترك فعّال مؤمّن عليهم بالضمان الاجتماعي.
6 - في ما يتعلق بالأجور- وبحسب الإحصاءات العامة - بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 643 ديناراً خلال العام 2021، المتوسط للذكور في القطاع العام 679 ديناراً، مقابل 585 ديناراً للإناث، وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 497 ديناراً، حيث بلغ المتوسط للذكور 515 ديناراً، مقابل 443 ديناراً للإناث.
باختصار: (ملف العمّل) كبير ومتشعب، ولا يتسع المقام للإسهاب بشجونه وشؤونه، وسوف تزيد تحدياته كلّما طال أمد الحرب على غزّة وتوسّعت رقعة الاضطرابات في الاقليم، لذلك فإن المطلوب اليوم ببساطة:
- تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» والتي تستهدف خلق (مليون وظيفة دائمة ) حتى العام 2033 (أكثر من 85 % من الوظائف الاعتماد فيها على القطاع الخاص).
-.. و الحل: مزيد من دعم القطاع الخاص ليتمكّن من (المنافسة - وزيادة الإنتاجية - والتصدير).. وبالتالي مزيد من الاستثمار واستحداث الوظائف.
وكل عام والوطن وقائد الوطن.. وجميع العمّال بألف خير.

ــ الدستور