لدينا أحزاب يمكن أن أصفها أنها تقليدية، بالمعنى التدريجي والتراكمي وهي الأحزاب: 1- الإسلامية: الإخوان المسلمين حزب جبهة العمل وأمينه العام مراد العضايلة، 2- اليسارية: الشيوعي وأمينه العام سعود قبيلات، الشعب الديمقراطي حشد عبلة أبو علبة، الوحدة الشعبية سعيد ذياب، 3- القومية: البعث الاشتراكي زهير الرواشدة، البعث التقدمي فؤاد دبور، الحركة القومية عبدالرحمن كساب.
هذه الأحزاب لها حضورها التاريخي، قبل استعادة حقوق شعبنا الدستورية الديمقراطية عام 1989، وإلغاء العمل بقانون الأحكام العرفية، وإعادة ترخيص الأحزاب وحقها في العمل والنشاط والتنظيم.
ولدينا أحزاب حديثة التكوين والتشكيل، وهي بعكس الأحزاب التقليدية الإسلامية واليسارية والقومية، التي سبق وأن تعرضت للاختبار، وصمدت، وتراجعها وضعفها يعود لأسباب موضوعية لها علاقة بهزيمة وتراجع خلفياتها ومراجعها الفكرية والسياسية، فالأحزاب اليسارية دفعت ثمن هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي عام 1990، والأحزاب القومية دفعت ثمن هزيمة العراق وسوريا واحتلالهما 2003 و2011، والإخوان المسلمين دفعوا ثمن إخفاق امتداداتهم وأنظمتهم في مصر وتونس والمغرب بعد الربيع العربي، وإخفاق ثوراتهم في ليبيا وسوريا، والانقلاب الدموي الذي قادته حماس في قطاع غزة عام 2007 وسلطتها الانفرادية الأحادية طوال 17 سنة، مثلما سيستفيدون من مبادرة حماس وعمليتها الشجاعة غير المسبوقة يوم 7 تشرين أول أكتوبر 2023، وصمودها إلى الآن في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الأحزاب غير التقليدية حديثة التكوين، مازالت تعيش حالة مخاض، غير مختبرة، وأستثني منها: 1- الحزب الوطني الإسلامي وأمينه العام مصطفى العماوي، 2- الحزب الديمقراطي الاجتماعي والأمين العام سمر دودين، وكلاهما يقعان بين الظاهرتين: ظاهرة الأحزاب التقليدية وظاهرة الأحزاب المستجدة حديثة التكوين.
الأحزاب المستجدة وما أكثرها، ويصعب على المراقب رصدها وإطلاق أحكامه عليها: الميثاق، إرادة، تقدم، عزم، حصاد، المدني الديمقراطي وغيرها وما أكثرهم من الأحزاب المستجدة، والتي لم تختبر بعد في صناديق الاقتراع، وستواجه تحديات معيقة: أولها وضع الأولويات للأشخاص المرشحين وفق الجدول، من هو الأول والثاني والثالث وهكذا، وثانيها توفر المال وتغطية احتياجات الحملة الانتخابية المكلفة، وثالثها حشد الجمهور وجذبه نحو صناديق الاقتراع.
لدينا ثلاث محطات انتخابية عامة: أولها انتخابات المجالس البلدية، وثانيها انتخابات مجالس المحافظات، وثالثها انتخابات مجلس النواب.
تحتاج هذه الأحزاب إلى البدء بولادة قيادات محلية لها حضورها بين مسامات الأردنيين بدءاً من انتخابات المجالس المحلية، مروراً بانتخابات مجالس المحافظات، وانتهاء بمجلس النواب، حيث يتعرض هؤلاء الحزبيون لتجارب وعليهم أن يكتسبوا مهارات قيادية ويفرضوا حضورهم عبر الالتصاق بشعبهم عبر الخدمات المقدمة من البلديات ومجالس المحافظات.
لهذا يجب على هذه الأحزاب وقياداتها أن تخضع البرامج العملية البرامجية الملتصقة بهموم الناس واحتياجاتهم وخدماتهم المطلوبة، لا أن يقفزوا إلى المواقع القيادية بدون خلفية وخبرات وتجارب، وهو ما تفتقده قيادات هذه الأحزاب وتحتاج لأن تقع في خضم التفاعلات مع شعبهم الذي سيمنحهم الثقة والدور القيادي الذي يسعون إليه. ـ الدستور