سلطت ندوة عقدتها دائرة المكتبة الوطنية الخميس، الضوء على ريادية التجربة الأردنية في حماية الملكية الفكرية.
والندوة التي جاءت بمناسبة اليومين العالميين للكتاب وحق المؤلف، وللملكية الفكرية وحملت عنوان "التجربة الأردنية في حماية الملكية الفكرية"، شارك فيها مساعد عميد كلية الآداب في جامعة الإسراء الدكتور عمر العنبر، ومفتش وضابط عدلية في المكتبة الوطنية/مكتب حق المؤلف قيس أبو فضة.
وبين العنبر أن حقوق الملكية الفكرية تزود المخترعين والمبدعين والفنانين والأدباء بحقوق قانونية لحماية إنتاجهم، كما أنها تنظم وتحمي الشعارات والأسماء والصور والتصاميم المستخدمة في قطاع الاقتصاد والأعمال، لافتا إلى افتقار العديد من المؤسسات العلمية والبحثية في دول العالم الثالث لهذا القانون.
وأوضح أن الملكية الفكرية تنحصر في 4 أقسام رئيسة هي: براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية وحقوق الطبع، وبتعبير آخر هي الملكية الصناعية والملكية الفنية والأدبية.
ونوه بأن الأردن يحتل مركزا متقدما في صدارة الدول العربية التي تهتم بحقوق المؤلف، مشيدا بدور المكتبة الوطنية في تطوير القوانين والأنظمة والتعليمات بما يتواءم مع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ومنظمتي "التجارة العالمية" و"العالمية لحقوق الملكية الفكرية".
من جهته، بين أبو فضة أن إنفاذ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لعام 1992 وتعديلاته يعمل على الحد من ظاهرة القرصنة والتعدي على المصنفات المبتكرة في الأدب والفنون والعلوم.
كما بين أنه كفل للمؤلف الحق الأدبي في نشر أو تعديل وسحب المصنف، والحق المالي في الاستنساخ أو الترجمة ونقله للجمهور دون موافقة المالك الخطية.
وأشار أبو فضة إلى أن "المكتبة"، بادرت من خلال الشكاوى المقدمة، والحق العام لإنفاذ القانون منذ عام 2000 وحتى الآن، وأحالت ما مجموعه 6800 قضية إلى محاكم المملكة.
وأشار إلى أن الأحكام الصادرة تضمنت مصادرة المصنفات المقرصنة والمخالفة للقانون ومصادرة المضبوطات.
وفي ختام الندوة سلم مدير عام المكتبة الدكتور نضال العياصرة المشاركين الدروع التكريمية.
--(بترا)