كأردنيين، نقف مع الفلسطينيين لسببين:

أولهما دافع حماية أمن الأردن من محاولات المستعمرة الإسرائيلية، إعادة رمي العنوان والاهتمام والنضال الفلسطيني من وطنه إلى المنفى، كما سبق وفعلوا عام 1948، حينما نجحت المستعمرة بدعم أميركي أوروبي، و «قلة حيلة» وضعف عربي، تمكنوا من رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات إعادة العنوان والاهتمام والنضال الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، بفعل نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، وإتفاق أوسلو عام 1993، وأصبحت فلسطين وشعبها ونضاله ومركز الاهتمام به داخل وطنهم لا خارجه.

الفريق الحاكم لدى المستعمرة يعمل الآن ويسعى إلى إعادة رمي القضية الفلسطينية وشعبها من قطاع غزة إلى سيناء، ومن القدس والضفة الفلسطينية إلى الأردن.

ولهذا يعمل الأردن على حماية أمنه، من خلال دعم وإسناد الشعب الفلسطيني: 1- للبقاء والصمود في وطنه، 2- دعم نضاله لاستعادة حقوقه وكرامته وحريته واستقلاله في وطنه فلسطين.

أما الدافع الثاني الملزم للاردنيين فهو الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني نحو دعم شعب شقيق يُعاني من الظلم والاحتلال وعدم الاستقرار والعنصرية والتطرف الإسرائيلي سواء في مناطق 48، أو في مناطق 67.

يعمل الأردن ودوافعه في دعم الشعب الفلسطيني عبر أدوات وعناوين مختلفة:

أولاً عبر النشاط السياسي والدبلوماسي من قبل رأس الدولة جلالة الملك ووزير الخارجية الألمعي أيمن الصفدي على الساحات العربية والدولية، بثبات وقوة وإبداع.

ثانياً عبر الخدمات الطبية بإقامة أربع مستشفيات عسكرية مهنية، اثنان في قطاع غزة، واثنان في الضفة الفلسطينية.

ثالثاً عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتوفير الاحتياجات العينية والغذائية المقدمة من تبرعات المؤسسات والأفراد الأردنيين، و من بلدان عربية وأجنبية.

رابعاً المظاهرات والاحتجاجات التضامنية في المدن الأردنية المعبرة عن تفاعل الأردنيين ومشاعرهم نحو الفلسطينيين.

نحترم قادة الفصائل الفلسطينية، ولكننا لا نقبل تدخلهم في الشؤون الأردنية، ودعوة بعضهم للأردنيين للتظاهر، أو دعوتهم لأي فعل آخر، لأن الأردنيين هُم أدرى بأفعالهم، ولا يترددون بإنحيازهم لأشقائهم الفلسطينيين، فهذا واجب، بلا مجاملة، أو منّة، أو تحميل جمايل، ولذلك لا يحق لأي من قيادات الفصائل الفلسطينية مطالبة الأردنيين بأي تصرف أو سلوك، أو موقف يُملى عليهم، ولا يقبلون أن يضع أي طرف نفسه معلماً ومرشداً، في كيفية تأدية الواجب نحو فلسطين، وإذا كان ثمة تضييق من قبل أي طرف، فلدى الأردنيين الشجاعة الكافية لمعالجة أية إجراءات معيقة تحد من التعبير عن مواقفهم.

ولذلك على كل الاشقاء من القيادات الفلسطينية أن يتعاملوا مع شعبهم الفلسطيني، فهل الوضع في الضفة الفلسطينية مناسب بالنسبة لهم، أو هل الوضع في مناطق 48 مناسب بالنسبة لهم، قد يُدركون ذلك أو لا يدركون، لأن قيادات الفعل الفلسطيني في الضفة، و في مناطق 48 أدرى منهم في كيفية اختيار أدواتهم وأفعالهم الكفاحية في مواجهة سياسات وإجراءات المستعمرة، ولا يستطيع أحد المزايدة على أحد، كل في منطقته أدرى في ظروفه، ويتصرفون وفق هذه الظروف، وعلى أساسها. ــ الدستور