إن المس بكرامة الإنسان وحرمانه من أبسط حقوقه الحياتية هي جريمة وفق القانون الدولي، وأن ممارسات الاحتلال واستخدام كل الوسائل لإذلال وقمع والمس بكرامة الأسرى هو جريمة، وأن الأسرى والمعتقلون الفلسطينيين يعيشون كوابيس العذابات والحرمان في معسكرات غوانتانامو والتي شرعت إدارة السجون بإنشائها بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

بعد استشهاد الأسير القائد وليد دقة في السابع من نيسان/ أبريل 2024، وصل عدد الشهداء الأسرى الذين استشهدوا جرّاء عمليات التّعذيب الممنهجة والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع منذ السابع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 16 شهيدا، علما أن هذا المعطى لا يشمل جميع شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، حيث علم عن استشهاد 27 معتقلا منهم، فيما يبلغ العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة 252 شهيدا.

ويعتبر الشهيد وليد دقة الذي أمضى 38 عاما في سجون الاحتلال واحدا من 600 أسير فلسطيني يقضون أو ينتظرون أحكامًا بالسّجن المؤبد، وهو من ضمن أقدم الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية «أوسلو»، والذين يبلغ عددهم 21 أسيرًا بعضهم ما زال رهن الاعتقال منذ عام 1985، فيما ينضم أيضا إلى 27 من الأسرى الشهداء الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم بعضهم منذ عام 1980.

وأعداد الأسرى الذين يعانون من الأمراض في سجون الاحتلال ومعسكرات التعذيب في غوانتانامو في ازدياد وتصاعد ، وهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في ازدياد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة.

وبات مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 ووفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأسرى غداة يوم الأسير الفلسطيني بأنها الأشد والأقسى في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، من حيث مستوى كثافة التعذيب والتنكيل والإجراءات الانتقامية المفروضة على الأسرى داخل السجون، والتي تمس بمصير الآلاف منهم وتستهدفهم جميعا .

وتتحدث التقارير عن مضاعفة أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 9500 أسير، وهذه الأرقام لا تشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الإخفاء ألقسري)،في معسكرات « غوانتانامو للتعذيب « وهناك تصاعد في أعداد الأسيرات الفلسطينيات يصل إلى (80) أسيرة، وهذا العدد لا يشمل كافة الأسيرات من غزة المحتجزات في معسكرات « غوانتانامو للتعذيب «.

وبحسب التقارير التي تشير إلى بلوغ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا – أكثر من 200 طفل، علمًا أنّه، ووفقًا للمعطيات المتوفرة لدى مؤسسات الأسرى، فإنّ 24 طفلًا من غزة وهم من مجمل الأطفال في السجون، محتجزون في سجن (مجدو).

وهناك ارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين في معتقلات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 3660 معتقلًا إداريًا (حتى بداية نيسان) من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، 849 وذلك حتى بداية نيسان 2024.

وكما هو معروف عن الاعتقال الإداري ، اعتقال تعسفي مبني على ملفات سرية والغاية من الاعتقال الإداري هدفها الانتقام ، وغالبية الملفات التي يجري تقديم المعتقلين فيها للمحكمة هي إما ضرب حجارة ومشاركة في مظاهرات واحتجاجات أو كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة مقالات وفيديوهات، ومن لا يستطيعوا تقديم لائحة اتهام ضده يعتقلونه إداريا.

ووفق التقارير والمعلومات أن الأسرى والمعتقلين يعيشون ظروفا سيئة للغاية ، فهم يتعرضون للإذلال والاعتداءات اليومية، ولا يسمح لهم بتغيير ملابسهم وتقليم أظافرهم، حيث بدت مناظر الأسرى الذين جرى إطلاق سراحهم مخيفة.

هذا إضافة للإهمال الطبي ومثال ذلك ما نشر في صحيفة «هآرتس» عن البتر ( فقد كشف أحد الأطباء عن بتر ساق أسيرين خلال أسبوع بسبب جراح تقييدهم بالأصفاد، وقال إننا نتحدث عن أمر بات اعتياديا) وقبل أيام جرى تحرير شخص بتروا رجله، قال في مقابلة للجزيرة إنه اعتقل سليما معافى وخرج مع قدم مبتورة بسب «الغرغرينة» التي تسبب بها القيد ، ومعاناة من تصفهم وتصنفهم سلطات الاحتلال بالمقاتل الغير شرعي يحرمون من كافة حقوقهم وتصدر بحقهم أوامر اعتقال دون تقديمهم وعرضهم على المحاكم ، فيما يمنع الالتقاء مع محام مدة 90 يوما يمكن تمديدها بـ90 يوما أخرى لتصل إلى ستة أشهر. ، معاناة الأسرى وتعذيبهم باتت تتطلب تتدخل أممي لإنقاذهم ومسائلة قادة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة بحقهم وترقى لمستوى جريمة حرب. ــ الدستور