يستطيع المؤمّن عليه المنتهية خدمته والذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنتين على الأقل سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة شريطة أن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية، وذلك حسب ما أجازه نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

وربما كان المبرِّر في ذلك أن السجن يحول بين الانسان والعمل والكسب، وقد يترك أسرته بدون دخل وتكون عُرضةً للفقر والحاجة في بعض الأحيان. ومع ذلك فإنني لا أُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد متاحة بسهولة للمؤمّن عليه، من خلال الاستمرار بالاشتراك الإلزامي بعد قضائه مدة السجن، أو الاشتراك بصفة اختيارية، وأذكر أيام كنت على رأس عملي في مؤسسة الضمان أننا نفّذنا حملة تضمنت زيارات لعدد من مراكز الإصلاح التابعة لمديرية الأمن العام والتقينا بالسجناء وشجّعناهم على الاشتراك بصفة اختيارية أثناء فترة السجن ولا سيّما في المراكز التي تُتيح لنزلائها ممارسة بعض المهن وإنتاج سلع معينة والتكسّب منها، ووجدنا أن بعضهم له اشتراكات سابقة، وأن أمامه مدة اشتراك ليست طويلة لإكمال المدة المؤهِّلة لاستحقاق راتب التقاعد.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي