عمان - غدير السعدي

أوصت دراسة متخصصة حول «دور منظمات المجتمع المدني الأردني في تمكين النساء السياسيات» إلى ضرورة تقديم برامج تدريبية وورشات عمل تساعد النساء السياسيات على تطوير مهارات القيادة والاتصال وتحسين قدراتهن في صنع القرار والتوعية القانونية بحقوقهن، وإطـلاق حمـلات توعيـة لتعزيز مفهوم المواطنة والهوية السياسية.

وكذلك إدراج محاربة العنف ضد النساء السياسيات ضمن الأولويات السياسية للحكومة، وإحداث شبكة للتنسيق والتبادل بين الجمعيات المعنية بمحاربة العنف ضد النساء، وضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات موضوعاً وشكلاً بما يضمن حق النساء في المواطنة الكاملة، من خلال تقديم مقترحات بهذه القوانين إلى الجهات المختصة بإيجاد قانون يجرم العنف السياسي والتحرش الجنسي للمرأة، أو إدراج نصوص تتعلق بالعنف ضد النساء في السياسة ضمن قوانين مكافحة العنف ضد المرأة أو قوانين العقوبات أو الجرائم الإلكترونية.

وأكدت الدراسة التي أعدها حديثاً مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بضرورة التفات منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة إلى أسلوب الخطاب الخاص بتغيير الاتجاهات والنظرة المجتمعية التي تقسم الفضاءات بين الذكور والاناث، ومراجعة أساليب ووسائل الخطاب المجتمعي بحيث يكون متهيئا لتقبل ودعم النساء في المشاركة السياسية بمعناها الكلي والشامل، وتنظيم حملات توعية وحوارات عامة حول أهمية دور النساء في الحياة السياسية وقيمتها الإيجابية في صنع القرار.

وكذلك إلزام الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بتخصيص مقاعد للنساء في قياداتها العليا، لأن هذا يعكس التزام الأحزاب بقضية تمكين المرأة. ــ الراي