بقلم : احمد صلاح الشوعاني :

لم يكن متوقع ان يصدر قانون العفو العام بالطريقة التي تم اقراره من قبل الحكومة ومجلس النواب والأعيان قانون بعيد كل البعد عن مطالب الشعب الاردني الذي انتظر القانون اكثر من خمس سنوات ولكن الحلم والانتظار انتهى وخاصة بعد تنفيذ القانون وصدوره في الجريدة الرسمية وتنفيذه من قبل الجهات القضائية التي أشرفت على الافراج عن النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل .

قانون العفو العام لم يلبي مطالب الشعب الاردني ولم يحقق اي من المتطلبات الأساسية التي كان يطالب بها الشعب الأردني خلال السنوات الماضية ، قانون العفو العام حمل الكثير من المفاجأت وخاصة في استثناء العديد من القضايا التي كان من المفروض ان تكون لها الأولوية وخاصة من يملكون ( المصالحات واسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل والشروع و قضايا هتك العرض والخطف الجنائي ، و جرائم التسبب بالوفاة ، جرائم الايذاء ، جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، جرائم السرقة والاحتيال ، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، و الجرائم الإلكترونية ) ، جرائم الإفلاس الاحتيالي وهناك العديد من القضايا كان المفروض على المشرع الانتباه لها وإعطاء فرصة كاملة لإقرار القانون قبل التصويت عليه من قبل السادة النواب والاعيان لمراعاة ظروف المواطنين .

لقد جاء قانون العفو العام من اجل التخفيف عن المواطنين والتخفيف من اعداد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وإعداد المطلوبين في العديد من القضايا ولكن ما تفاجئ به الشعب الاردني وخاصة بعد نشر القانون ان اعداد من شملهم القانون من خلال تصريحات رئيس النيابة العامة سعادة القاضي يوسف الذيابات خلال مؤتمر صحفي إن "عدد القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفا و964 قضية وأضاف أن "426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا ، وأشار الذيابات إلى أن "3593 نزيلا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تصدر نيابة أمن الدولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلا شملهم قانون العفو العام .

واكد أن دوائر الادعاء العام قامت بإسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ووصل عدد المستفيدين حتى الآن 14 ألفا و548 قضية .

العديد من المؤسسات الرسمية قامت بتفسير القانون لتذكير المواطنين بأن الغرامات والمخالفات التي لم يشملها قانون العفو العام رقم (5) لعام 2024 ( فلم يشمل القانون كافة المخالفات وغرامات تأخير الترخيص علماً بأن نائب امين عمان في لقاء عبر شاشة المملكة أكد بأن القانون يشمل المخالفات وغرامات تأخير الترخيص ولكن عند التطبيق لم يكن كما صرح نائب امين عمان فلم تشمل جميع المخالفات وغرامات ترخيص المركبات ، كما صرح الناطق الاعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة ان قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل الاعفاء من غرامة ضريبة الابنية والاراضي ( المسقفات ) وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف ، وزارة العمل اكدت من خلال الناطق الرسمي بأن قانون العفو العام لا يشمل غرامات تأخير تصاريح العمل ولم يشمل القانون في _ المادة 3-38 الغرامات المترتبة على مخالفة احكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك .

من هنا كان لا بد ان يتم التوضيح لان العديد من أبناء الوطن تفاجؤا كما تفاجأ نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين لم يفرج عنهم لان اغلب من شملهم قانون العفو العام واغلبهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية كان موقوفين على قضايا تخالف المواد الغير مشمولة بقانون العفو كما ورد في المادة 3: 36 جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين ( 7 – 8 و المواد 10 – 11 – 12-13 – والفقرة -ب – من المادة 14 والمواد من 15 إلى 20 والمادة 23 والمادتين 25- 26 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 . ) " واستثنى من قانون العفو العام المادة 9- أ – ب – ج -1-2 د – هـ - م التي من الممكن التخفيف من الاحكام في القانون والعديد من المواد التي كان من المفروض على المشرع إضافة العديد من المواد في قانون المخدرات قبل اصدار قانون العفو العام .

العديد من الأشخاص استفادوا من قانون العفو في مقدمتهم ( قضايا الشيكات بدون رصيد ) وهو ما جاء في القانون إسقاط العقوبات الجزائية عن آلاف المدينين في قضايا الشيكات ونقول هنا ان من كان محكوم أو مطلوب في تلك القضايا تم اسقاط الدعوى عنهم بالقانون من خلال تصريحات رئيس النيابة العامة سعادة القاضي يوسف الذيابات خلال مؤتمر صحفي و في حال عدم وجود عقوبة جزائية على الشيك بدون رصيد فسوف يتمكن الدائن ومحاميه من الحصول على قرار من المحكمة بوجوب السداد لكن المشكلة حينها ستكون في كيفية إجبار المدين على الوفاء بالدين والامتثال لقرار المحكمة .

في تناقضات القضايا التي شملها قانون العفو والغير مشمولة في المادة 2 في الفقرة 2 – تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم والمفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات او في أي إجراءات جزائية فلماذا لم تعفى كافة مخالفات السير و غرامات تأخير الترخيص ، القانون جرم قضايا الاحتيال ولكنة لم يجرم قضايا اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وذلك خلافا لقانون العفو .

العفو العام اصبح واقع لا يمكن ان نعيد المطالبة بإصدار القانون من جديد بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب وبات المجلس الأقرب إلى الحل للتحضير لانتخابات نيابية جديدة الا اذا كان هناك أرداه ملكية بعقد دورة استثنائية لتمديد عمر مجلس النواب فمن الممكن طرح تعديلات على أي قانون من خلال صاحب الجلالة ويتم من خلال المجلس تعديل بنود القانون .

ومن اهم القضايا التي تحتاج للتعديل قضايا القتل المنصوص عليها في المواد من ( 326 - 327 – 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 إذا اقترنت بالمُصالحة فيجب شمولها بالعفو العام .

القروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية ، قضايا تعاطي وترويج المُخدرات شريطة عدم ارتباط المُتورطين بها مع العصابات الإقليمية التي تؤثر على الأردن ، تهريب الأسلحة إلى فلسطين .

أعفاء المواطنين الأردنيين من جميع الغرامات " ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وغرامات احكام المخدرات والقضايا المشمولة بقانون العفو العام .
لا بد من تخفيض العقوبة بمقدار النصف او الثلثان حتى يستفيد منها أبناء الأردنيين الحاصلين على الصلح والتنازل .

في الختام أقول اننا حاولنا ان نوضح العديد من النقاط وخاصة بعد ما شاهدناه من تخبط في تفسير بعض النقاط من خلال رواد التواصل الاجتماعي وهنا لا بد ان نذكر ان في نهاية قانون العفو العام وكما ورد في نص المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

وكل من يعتقد بانه يستحق الحصول على العفو العام يمكن اللجوء إلى الجهات المعنية من خلال استشارة محاميه ويمكن للجميع تقديم طلب العفو الخاص استناداً للفصل الرابع ( المتعلق بسقوط الأحكام الجزائية ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يعتبر العفو الخاص من الاسباب التي تؤدي الى سقوط الاحكام الجزائية كلياً او جزئياً او استبدالها ويمنح من جلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء ويرد على الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية وهو شخصي و لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته.

ويتم تقديم الطلب حسب الشروط المنشورة على موقع وزارة العدل ويفضل ان يقدم الطلب من خلال أصحاب الاختصاص ( مكاتب المحاميين ) كونهم يمتلكون الخبرة في التعامل مع القضايا والمحاكم والمؤسسات المعنية .

قرارات الحكم الصادرة في القضية مصدقة حسب الأصول ما يفيد بأنها اكتسبت الدرجة القطعية - مذكرة محكومية - صك صلح مصدق حسب الأصول وذلك في حالة كون الحكم صادر قبل إجراء المصالحة - تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية المختصة يبين حالة المحكوم عليه الصحية إذا كان طلب العفو يستند إلى أسباب صحية - إرفاق الوثائق أعلاه باستدعاء طلب العفو من المحكوم عليه أو ممثله القانوني .

اما قضايا الموقوفين الإداري يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية من خلال المحامي لتقديم طلب النظر بالإجراءات بقرارات التوقيف .
في الختام اقول ما يقوله الجميع ما خاب مَن استشار ولا ندم مَن استخار فالنبي عليه افضل الصلاة والسلام أمر بالاستخارة وأمر بالمشاورة والله يقول : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ، ولن يكون هناك افضل من الرجوع إلى أصحاب الخبرة العلمية والعملية للاستفادة من خبراتهم في مساعدة الجميع .

على الجميع ان يسعوا في تقديم كل ما لديهم من اجل مساعدة أبنائهم الموقوفين والمحكومين والمطلوبين بالطرق القانونية التي اقرها القانون .

حمى الله الوطن وقائد الوطن .

وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :