في عصر تتلاقى فيه الأفكار وتتعاظم التحديات السياسية، وتشهد الدول تحولات متسارعة نحو بناء مجتمعات تعتمد على قيم الحرية والمشاركة والعدالة، تظهر أهمية تنظيم الأحزاب السياسية بوصفها عمودًا فقريًا لهذه المسيرة نحو الديمقراطية والاستقرار.

إنها الأحزاب التي تمثل الساحة الرئيسية للمنافسة السياسية ومنبرًا لتبادل الأفكار والتوجهات، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطنون عن آرائهم ومطالبهم، وتسعى لتحقيق تطلعاتهم في بناء مستقبل أفضل. ولضمان تلك المشاركة الفعّالة والشفافة، تأتي أهمية تنظيم الأحزاب السياسية ووضع القوانين واللوائح التي تحكم تأسيسها وتشغيلها وتمويلها، فهي الضمانة الأساسية لضمان شفافية العملية السياسية ونزاهتها، وبالتالي تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات الحاكمة وهذا ما تم من خلال المادة ٩و ١٠ من قانون الأحزاب السياسية لعام ٢٠٢٢.

المادة (٩):

تتناول المادة التاسعة من القانون دور المجلس المختص بشؤون الأحزاب السياسية والصلاحيات التي يتمتع بها في ضبط ومتابعة عمليات الأحزاب ويتولى المجلس مهام متعددة بدءًا من الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب ومراقبة أنشطتها وحتى تمثيل السجل الرسمي للأحزاب أمام الجهات الرسمية والقضائية.

كما يتعين على المجلس إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القوانين والحفاظ على سلامة العملية السياسية.

ومن بين الصلاحيات الأخرى التي يتولاها المجلس هو متابعة إنفاق الأموال من قبل الأحزاب وضمان توجيهها وفقًا للأهداف المنصوص عليها في نظام الحزب الأساسي والقوانين المعمول بها ويتعين عليه أيضًا مراقبة عقد المؤتمرات والانتخابات لضمان امتثال الأحزاب للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (١٠):

تنص المادة العاشرة وتوضح دور أمين السجل في عملية تأسيس الأحزاب السياسية والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذا السياق حيث يقوم أمين السجل بتحليل الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية والأنظمة المعمول بها كما أنه ملزم بإصدار الإشعارات الرسمية بالموافقة على التأسيس وتحديث قاعدة البيانات وتدقيق الوثائق المقدمة.

في النهاية يظهر بوضوح أن تنظيم الأحزاب السياسية ودور المجالس وأمناء السجل يشكلان عناصر حيوية في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية السياسية بفضل القوانين واللوائح التي تنظم عملية تأسيس وإدارة الأحزاب ليتم تعزيز ثقة المواطنين بأنظمتهم السياسية وتحفيز مشاركتهم الفعالة في صنع القرارات ومن خلال الالتزام بتطبيق هذه القوانين بنزاهة وشفافية، يمكننا تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تعمل بجدية على تعزيز هذه القيم والمبادئ، لضمان استمرارية الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ــ الراي