في أحد المؤتمرات العلمية مؤخرا في دولة خليجية شقيقة التقيت بمجموعة من الزملاء وتحدثنا مطولاً عن كل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث وصراعات تسببت بحالة عدم أستقرار مستمرة، أثرت سلباًعلى التنمية والرفاه وتعافي الأقتصاد ونضج الحياة السياسية المستندة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي معرض الحديث أجمع الأخوة من دول عديدة أن الأردن وقيادته وشعبه محط إعجاب للجميع، فهو دولة وازنة تحظى باحترام واسع، وأنَّ الأردن يواصل مسيرة التطوير والحداثة رغم كل الأحداث الجسام التي تعصف بالمنطقة العربية، وأشادوا مطولاً بمستوى التعليم في الأردن، وكذلك تطور القطاعين الطبي والتكنولوجي.

مرجع نشوء الحالة الأردنية يأتي من السياسة والرؤية التي يتبناها ويؤمن بها النظام السياسي الأردني في التعامل مع الملفات المحلية والخارجية، فعلى الصعيد الأقليمي والدولي ينأى الأردن بنفسه عن الإستقطابات المبنية على حسابات الصراع وبسط النفوذ، ويسعى دائماً لبناء العلاقات القائمة على الأحترام المتبادل، والحرص على الشراكة الإيجابية في التعامل مع الملفات العالمية التي تحقق مصلحة الشعوب في مجالات الأمن والسلم والصحة والتغذية والرعاية الأنسانية، كما يواصل النظام السياسي الأردني تمتين شبكة علاقات دولية واسعة جعلته محط أحترام وتقدير جميع دول العالم.

الوقوف مع الشعب الفلسطسني ومساندته في نيل حقوقه هو مبدأ راسخ وأساسي في السياسة الأردنية، رغم المحاولات العديدة لبعض الأطراف لتحييد الدور الأردني في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، وقد حاولت هذه الجهات الضغط على الأردن مراراً لكي يسير في ركب ومسار طروحات دولية لحل القضية الفلسطينية بحلول مجتزأة لا تحقق للفلسطينيين الجزء اليسير من حقوقهم. وقد تحمل الأردن تبعات كبيرة جراء هذه المواقف، ولكن قدر الأردن دوماً أن يضحي من أجل فلسطين وقضيتها العادلة التي هي قضية الأردن الأولى.

على الصعيد الداخلي يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تواصل دائم ومستمر مع المواطنين، وقد أصبحت لقاءات الملك مع المواطنين في المدن والقرى والبوادي والمخيمات امتيازاً للنظام الأردني، وقد بات واضحاً أنَّ النهج الأردني في ما يخص الحياة السياسية هو مواصلة إصلاح سياسي ديمقراطي ضمن سياسة التدرج في سن تشريعات تعمق حياة سياسية تحقق التوازن بين الأعراف الديمقراطية والخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمع الأردني، كما يعمل النظام الأردني على توحيد فئات الشعب الأردني ودمجها في بوتقة وطنية واحدة، وفي الشأن الأقتصادي تسعى الإدارة الأردنية لنقل زمام البناء والتطوير والتحديث لكي يصبح في يد القطاع الخاص.

في المقابل يلتف الشعب الأردني حول قيادته ويثق بقدرة النظام على تجاوز التحديات والصعاب العديدة، ويؤمن بذكاء السياسة الأردنية في الإبتعاد عن المستنقعات التي تظهر عادة وبكثرة في منطقة الشرق الأوسط، وتقليل أثر كل التبعات الناتجة عنها على الدولة الأردنية.

إضطراد التنمية ومواصلة التحديث وأستمرار الأردن قوياً منيعاً هي مسؤولية الجميع التي تأتي من تفهم الحالة السياسية السائدة في الأقليم والمنطقة العربية، وعمق الإيمان بثوابت السياسة الأردنية الراسخة، والعمل على تمتين عناصر القوة الأردنية في تأهيل موارد بشرية ذات قدرات منافسة، ومواصلة الإنفتاح على العالم، وتوطيد شراكات فاعلة مع الجميع بما يخدم التنمية والازدهار. ــ الراي

Rsaaie.mohmed@gmail.com