يُمثل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السلطة العليا في المؤسسة، وتنضوي تحته المجالس الأخرى واللجان الدائمة والإدارة التنفيذية لكل من المؤسسة وصندوق الاستثمار.

لذا ليس من الصحيح أن يكون هناك شخص من خارج المؤسسة تماماً ويرأس مجلس استثمار أموال الضمان، في الوقت الذي يشغل فيه رئيس صندوق الاستثمار "الرئيس التنفيذي" موقع عضو بمجلس الاستثمار فيما هو في الوقت ذاته عضو بحكم منصبه كرئيس للصندوق في مجلس إدارة المؤسسة "السلطة العليا للمؤسسة".!

أما المقترح الذي أقدّمه لتصويب هذا الخلل، فهو أحد خيارين:

الأول: أن يكون رئيس الصندوق نفسه هو رئيس مجلس الاستثمار مع بقائه عضواً في مجلس إدارة المؤسسة. وذلك على نمط مدير عام المؤسسة الذي هو نفسه رئيس مجلس التأمينات وفي نفس الوقت عضو بمجلس إدارة المؤسسة.

الثاني: أن يكون رئيس مجلس الاستثمار عضواً في مجلس إدارة المؤسسة بدلاً من رئيس الصندوق، أو يُعيَّن من بين أعضاء مجلس الإدارة كرئيس لمجلس الاستثمار.

مع إنني أميل للخيار الأول. وثمة أمور أخرى لتعزيز حوكمة الصندوق سأتطرق لها في منشورات لاحقة بإذن الله.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي