أكدت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أن السيارات الكهربائية هي مستقبل وسائل النقل.

وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء، إن السيارات الكهربائية تمكن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهريًا بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة.

وأضافت أن السيارات الكهربائية حظيت بقبول كبير من جانب المواطنين، حيث تشكل حوالي 5% من إجمالي المركبات بالسوق الأردني، مؤكدًا أن هذه النسبة تعكس الوعي المتزايد بفوائد هذه المركبات.

وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية تلعب دورًا رياديًا في دعم التحول إلى السيارات الكهربائية، من خلال خفض الرسوم على هذه المركبات ووضع الأردن في طليعة الدول المؤيدة للطاقة النظيفة.

وأوضحت أن المقارنة في الأسعار يجب أن تكون للسيارة ذاتها من نفس سنة الصنع وذات الطراز وليس مقارنتها مع سيارة من فئتها سنة صنعها قبل 3 أو 4 سنوات.

وبينت أن انخفاض أسعار السيارات بشكل عام بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا يخضع لقوانين العرض والطلب، وهو ما ينبغي ألا يُفهم على أنه عيب في هذه السيارات أو دليل على قلة قيمتها.

ونوهت إلى أن السيارات الصينية، التي حظيت بشهرة واسعة في الأردن، تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، مبينًا أن ذلك يجعلها خيارًا مناسبًا للفئات الواسعة من المواطنين.

وحول مواصفات المركبات المستوردة، أكدت أن السيارات الواردة إلى السوق الأردني، وخاصة تلك المستوردة من خارج الوكلاء، تحمل المواصفات الفنية الخاصة ببلدانها الأصلية، بما في ذلك مواصفة CCC للسيارات الصينية.


ودعت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية إلى توفير المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الأردن، مؤكدًا على أن ذلك سيساعد على زيادة اعتماد هذه المركبات وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.