تُعد المناطق الاقتصادية الخاصة من أبرز الأدوات التي تسعى من خلالها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين صناعات جديدة ومتخصصة، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة، وقد حققت هذه المناطق نجاحات ملحوظة في العديد من الدول.

وفقا لتقرير صدر حديثا عن ملتقى أسبار بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة" فقد احتلت المناطق الاقتصادية الخاصة حيزا مهما في رؤية 2030 حيث تعتبر إحدى أبرز مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى توسيع الآفاق الاستثمارية، عبر جذب استثمارات نوعية، تنقل التقنية، وتطوّر القطاعات الإستراتيجية

وتضم المملكة خمس مناطق اقتصادية خاصة رائدة هي: المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، بجانب المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية رابغ.

ورغم الفرص الواعدة، تواجه المناطق الاقتصادية الخاصة مجموعة من المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالتشريعات والسياسات العامة ذات العلاقة بموضوع المدن الاقتصادية الخاصة؛ بالإشارة إلى أن المدن الاقتصادية هي مدن "عالية المخاطر وعالية الربح”، فضلاً عن ضعف التخطيط الاستراتيجي؛ ففي كثير من الحالات، يتم تخطي عملية التخطيط الاستراتيجي أو عدم اعطاءها الأهمية التي تستحقها. ويتم اتخاذ العديد من القرارات على أساس التنازل عن كثير من سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية والتشريعية والاجتماعية، دون النظر إلى الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص. يضاف إلى ذلك ضعف السياسات وازدواجية التشريعيات وضعف تطبيق القانون.

وفي هذا الصدد يوصي تقرير ملتقى أسبار لتطوير أداء المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة وتجاوز التحديات التي تواجه تطورها، بتشكيل لجنة خبرة متخصصة لإجراء دراسة ميدانية تحليلية لأداء المناطق السعودية بالمقارنة مع أفضل المناطق الاقتصادية عالمياً، وذلك لتقديم توصيات عملية للاستفادة من تجاربها الناجحة وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء هيئة إحصائية مستقلة لقياس أداء المناطق بشكل دوري بمؤشرات قياسية موحدة، تسهم في رصد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للأداء بصورة مستمرة.

وأشارت التوصيات إلى أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة لخلق قنوات التبادل المشترك للخبرات والشراكات، بالإضافة إلى إعداد نظام تشريعي متكامل للمناطق يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة.

للاطلاع على التقرير وتحميله