بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين، مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتمكين استثمارات القطاع الخاص.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس؛ قالت السقاف، إن الأردن أجرى إصلاحات عديدة على ملف الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري، كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت، أن القانون أقر بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشادت ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل.
واستعرضت السقاف قائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسجلة في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية الحكومية والتي تتركز في قطاع النقل والمياه والبنية التحتية، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.
من جانبه، أكد تشين على استمرار البنك الدولي بتقديم الدعم لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية من خلال تحفيز التمويل للقطاع الخاص باستخدام آليات البنك الدولي المتنوعة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)