قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان معدلات التضخم في الاردن معتدلة نسبيا مقارنة بمجموعة الدول المستوردة للنفط.

ولفت التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي الى ان البنك المركزي والحكومة قاموا خلال عام 2022 و الفترة المنقضية من 2032 باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك تم رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية سبع مرات في عام 2022 وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتاً، وغيرها من إجراءات التي تم اتخاذها.

واشار التقرير الى انه يتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار في الدول العربية المستوردة للنفط بتواصل الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الاقتصادية الدولية وأثرها على السلع الاستراتيجية وخاصة على كل من القمح والوقود. هذا بالإضافة إلى أثر الضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض دول المجموعة «الدول المستوردة للنفط ».

وذكر التقرير انه و في المقابل اتخذت بعض دول المجموعة عددا ً من الإجراءات للحد من أثر تلك العوامل على المستوى العام للاسعار.

وبين التقرير انه وفي ضوء التطورات المذكورة يتوقع خلال عام 2023 ان يسجل معدل التضخم في دول المجموعة باستثناء كل من سورية ولبنان والسودان نحو 5.8 في المئة وبالنسبة لعام 2024 فمن المتوقع ان يصل معدل التضخم بدول المجموعة الى نحو 7.3 بالمئة.

وقال التقرير انه وعلى غرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار في الدول المصدرة للنفط بالتطورات الاقتصادية الدولية، إضافة الى تقلبات اسعار النفط العالمية حيث تعتبر دول المجموعة «الدول العربية المصدرة للنفط» عرضة للتضخم المستورد بسبب التغيرات في سعر صرف عملاتها بالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين. يمكن أن يؤدي ضعف العملة المحلية إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وفي جانب العرض، يمكن أن تسهم عوامل مثل الغذاء والسكن أيضً ا في زيادة الضغوط التضخمية. وتشهد بعض دول المجموعة تطورات محلية يمكنها التأثير على بعض الأنشطة الاقتصادية.  ــ الراي