وقعت وزارة العدل وبلدية السلط الكبرى، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي الذي وقع المذكرة مع رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن هذه المذكرة تمثل توسعا في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، حيث قامت بلدية السلط الكبرى بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جهته، قال الحيارى إن البلدية تساند وبقوة هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة، وستوفر الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عددا من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبين أن المذكرة ستتيح عددا من البدائل من خلال الحملات التي تطلقها، بالإضافة إلى إشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص، وستقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار إلى أن الوزارة وقعت 15 مذكرة تفاهم قبل توقيع هذه المذكرة، وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
--(بترا)