أدى استيلاء إيلون موسك على شركة تويتر إلى تأجيج الصدام الحزبي في واشنطن، حيث أثار الديمقراطيون مخاوف بشأن أمن المنصة، ورد الجمهوريون بأن الانتقاد محاولة مستترة للقضاء على الأصوات المحافظة على الموقع.

وركز الديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، على ملكية ماسك لموقع تويتر في الآونة الأخيرة. ويقول بعض الديمقراطيين إنها قد تعرض قدرة المنصة على تأمين البيانات الشخصية لمستخدميها للخطر.

وقال الجمهوريون بمن فيهم النائب كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المحتمل العام المقبل، إن الديمقراطيين يلاحقون ماسك بسبب استعداده لمنح المحافظين صوتًا على المنصة. وأعاد ماسك مؤخرًا حساب تويتر للرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال مكارثي زعيم الأقلية في مجلس النواب، في بيان لصحيفة "وول ستريت جورنال": "إن سعي إيلون لحرية التعبير هو تهديد مباشر للحزب الديمقراطي وحلفائه في وسائل الإعلام القديمة. وبينما يهاجم الديمقراطيون أي جهد لإعطاء الأفراد الأميركيين صوتًا أقوى، سيكون الجمهوريون يقظين ضد التواطؤ بين شركات التكنولوجيا الكبرى وهذه الإدارة التي تهدف إلى إغلاق حرية التعبير".

وبحسب "وول ستريت جورنال" يمكن أن ينذر الصدام بمزيد من الاستقطاب حول الإنترنت ودور الحكومة في تنظيمه. وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات إلى الكونغرس لتحسين حماية الخصوصية، ولتخفيف الهيمنة على السوق من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة، وتحديث القانون الذي يحمي شركات الإنترنت الكبيرة من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث. وغالبًا ما عمل الديمقراطيون والجمهوريون عن كثب على بعض هذه المقترحات، لكن الانقسامات تتراكم منذ سنوات.

ويؤكد بعض الديمقراطيين أن انتخاب ترمب لعام 2016 قد ساعده تدخل خارجي غير لائق عبر الإنترنت، لا سيما من خلال نشر أخبار مزيفة على Facebook.

إيلون ماسك وشعار تويتر (رويترز)

مخاوف جمهورية

من جانبهم، أثار الجمهوريون منذ فترة طويلة مخاوف من أن العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر وفيسبوك وغوغل ويوتيوب قد قمعت بشكل غير عادل وجهات النظر المحافظة، وهو ما نفته الشركات بشكل عام.

وكان بعض المحافظين مستائين أكثر من حظر الرئيس السابق ترمب من تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بعد هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل أتباعه.

وقد ساعد ذلك في انتشار منصات التواصل الاجتماعي الجديدة ذات الميول المحافظة، بما في ذلك تروث سوشيال Truth Social للرئيس السابق ترمب.

وفي الآونة الأخيرة، ركز الجمهوريون على ما يرون أنه تواطؤ بين الديمقراطيين ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي حول قضايا مثل معلومات كورونا.

وفي أحدث التطورات قال المدعيان العامان للحزب الجمهوري لولايتي لويزيانا وميسوري يوم الثلاثاء، إنهم يخططون لإقالة الدكتور أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين لبايدن وكبير مسؤولي الأمراض المعدية في الحكومة، فيما يتعلق بدعواهم المدنية التي زعموا فيها تواطأ إدارة بايدن مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لفرض رقابة على التعليقات على كورونا ومواضيع أخرى.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير مؤخرًا، إن الإدارة لا تزال ملتزمة بمكافحة المعلومات المضللة التي تهدد الأمن والاقتراحات المزعومة بأن الإدارة تواطأت سراً لفرض رقابة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد المسؤولون الديمقراطيون ماسك في مجموعة من القضايا. وقد استشهد البعض بعلاقاته المالية مع الصين، حيث تمتلك شركة السيارات تسلا عمليات واسعة النطاق هناك، بالإضافة إلى حصص ملكية أقلية في تويتر يملكها رجال أعمال خارج أميركا.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقد مؤخرا: "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك و / أو علاقاته الفنية مع الدول الأخرى تستحق النظر".

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية التي يقودها الديمقراطيون إنها قلقة بشأن قدرة تويتر على الوفاء بالتزاماتها بموجب تسوية بقيمة 150 مليون دولار توصلت إليها مع الشركة بعد أن زعم المحامون الفيدراليون أنها جمعت أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لتدابير أمان الحساب ثم استخدمت هذه المعلومات في أدواتها الإعلانية.

وفي رسالة بتاريخ 17 نوفمبر إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، دعا سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الوكالة إلى التحقيق في أي خرق لمرسوم الموافقة على تويتر.

وجاء في الرسالة أن ماسك "اتخذ خطوات مثيرة للقلق قوضت سلامة النظام الأساسي وأمنه، وأعلن عن ميزات جديدة على الرغم من التحذيرات الواضحة من أن هذه التغييرات قد يتم إساءة استخدامها في عمليات الاحتيال وانتحال الهوية بشكل خطير".