يحتفل الأردن، اليوم الثلاثاء، بمرور 72 عاماً على انضمامه للمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، كما يحتفل بمرور 50 عاماً على اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
ومر على الأردن خلال فترة انضمامه لمنظمة اليونسكو في شهر حزيران من العام 1950، محطات مضيئة وحقق نتائج إيجابية عززت من مكانته الدولية، لا سيما أن الأردن يمتاز بتراث حضاري وثقافي غنيا وفريدا.
وإيماناً من المملكة الأردنية الهاشمية، بفرص التعليم الكاملة والمتساوية للجميع، والسعي غير المقيد للحقيقة الموضوعية، والتبادل الحر للأفكار والمعرفة، انضمت إلى اليونسكو في 1950/6/14، من أجل النهوض بأهداف السلام الدولي والرفاه المشترك للبشرية، من خلال العلاقات التعليمية والعلمية والثقافية مع شعوب العالم.
وقال مدير عام دائرة الآثار الدكتور فادي بلعاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "لطالما كان الأردن بوابة للحضارات والثقافات، بمواقعه الأثرية الغنية التي انتشرت على كامل منطقته، لا سيما مواقع التراث العالمي الست في الأردن، والتي تعد شهادة على فعالية التراث الثقافي على المستوى المحلي والوطني والعالمي".
وأضاف أن مواقع التراث العالمي من مظاهر نجاح اتفاقية التراث العالمي والتي تسعى لتعزيز التعاون بين دول العالم وحماية التراث الذي يتمتع بقيمة استثنائية عالمية، لافتا ألى أن الاتفاقية تسعى إلى تطوير سياسات الحفاظ على التراث العالمي الاستثنائي للأجيال الحالية والمقبلة.
وقال بلعاوي " إن مفهوم التراث العالمي مفهومًا جيدًا وله أهمية كبيرة، لا سيما وأن المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي هي نقطة جذب للتعاون الدولي وبالتالي قد تتلقى مساعدات مالية لمشاريع الحفاظ على التراث من مجموعة متنوعة من المصادر، مبيناً استفادة المواقع المدرجة في القائمة من وضع وتنفيذ خطة إدارة شاملة تحدد تدابير الحفظ المناسبة وآليات المراقبة.
وتعمل اليونسكو منذ إنشائها عام 1945، على إيجاد أدوات تعليمية لمساعدة الناس على العيش كمواطنين عالميين بمنأى عن الكراهية والتعصب، كما تحرص على انتفاع كل طفل وكل مواطن بالتعليم الجيّد.
وتسعى المنظمة إلى توطيد الأواصر بين الشعوب من خلال تعزيز التراث الثقافي ومفهوم التساوي بين الثقافات، كما تعزز المنظمة أيضاً البرامج والسياسات العلمية باعتبارها منابر لتحقيق التنمية وضمان التعاون، وتدافع عن حرية التعبير باعتبارها حقاً وشرطاً أساسياً من أجل تحقيق الديمقراطية والتنمية.
ونظراً لدور المنظمة كمختبر للأفكار، فإنها تساعد البلدان على اعتماد معايير دولية، وتعد برامج لتعزيز التداول الحر للأفكار وتشاطر المعارف، كما كان لها المساهمة الكبيرة في بناء السلام، والقضاء على الفقر، والتنمية الدائمة والحوار بين الثقافات.
وبشأن اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي التي اعتمدت عام 1972، وصادق الأردن عليها في 1975/5/5، فإن هذه الاتفاقية تربط بين مفاهيم حماية الطبيعة والحفاظ على الممتلكات الثقافية في وثيقة واحدة، وتحدد واجبات الدول الأطراف في تحديد المواقع المحتملة ودورها في حمايتها والحفاظ عليها، ويؤدي إدراج موقع في قائمة التراث العالمي إلى زيادة الوعي العام بالموقع وقيمه البارزة، وبالتالي زيادة الأنشطة السياحية في الموقع، حيث أنه عندما يتم التخطيط لها بشكل جيد وتنظيمها مع احترام مبادئ السياحة المستدامة، فيمكنها جلب أموال مهمة إلى الموقع والاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن الفائدة الشاملة للمصادقة على اتفاقية التراث العالمي، هي الانتماء إلى مجتمع دولي يعمل على التقدير والاهتمام بالممتلكات ذات الأهمية العالمية التي تجسد عالما من الأمثلة البارزة للتنوع الثقافي والثروة الطبيعية.
ومن الفوائد الرئيسة أيضاً، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، الوصول إلى صندوق التراث العالمي، والذي يتم توفير حوالي 4 ملايين دولار سنويًا لمساعدة الدول الأطراف في تحديد مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها والترويج، كما يوفر المساعدة في حالات الطوارئ لاتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية.
--(بترا)