واشنطن ــ اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، عددًا من ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية على آخر مستجدات وتطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة- عمان لتحلية ونقل المياه).
وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، بين الشريدة خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مطالبًا المؤسسات والشركاء التنمويين بتوفير المزيد من الدعم من التمويل الميسر لهذا المشروع الاستراتيجي.
وجدد الشريدة الشكر للدول والمؤسسات الدولية على التعهدات التي تم الإعلان عنها بقيمة تتجاوز 8ر1 مليار دولار أميركي من منح وقروض تنموية واستثمارية لدعم المشروع من جميع الدول والشركاء التنمويين خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في وزارة التخطيط في شهر آذار الماضي، والتي ستعمل على تخفيف كلفة المياه الواردة من المشروع على المواطن الأردني.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مختلف المؤسسات التمويلية الدولية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة بروباركو الفرنسية وبنك الإعمار الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية.
كما التقى الوزير الشريدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الإدارة العليا لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف/ميغا التابعة للبنك الدولي، حيث تم الاتفاق على تقديم الضمانات للمشروع.
ويهدف المشروع، الذي سيبدأ تنفيذه في نهاية 2023، إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويًا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات.
ويعد "الناقل الوطني للمياه" المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية، ومن المرتقب أن يدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
--(بترا)