شدَّد وزير العدل الدكتور أحمد الزِّيادات على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وأهمية تضافر الجهود الوطنية لتوفير آليات الاستجابة لمنع هذه الجريمة.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور نائب رئيس اللجنة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وأعضاء اللجنة الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعمل وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وممثل وزارة الخارجية والمركز الوطني لحقوق الانسان ووزارة الصناعة والتجارة ومدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، ضرورة توفير ضمان حماية ومساعدة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
وجرى في الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وأبرزها: التعديلات التشريعية، وإطلاق آلية الإحالة، وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، والجهود التي تبذلها المؤسسات ذات العلاقة في مجال الإيواء والتفتيش، وتوفير الحماية وتقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر، والتشاركية والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية.
وناقش الاجتماع خطة العمل التي أعدتها وزارة العدل بهذا الصدد لتحسين ومضاعفة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة، التي من أهم محاورها تعزيز القدرات وتكثيف حملات التفتيش والرقابة، كما ناقش التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار بالبشر وسبل معالجتها للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.
(بترا)