قالت بورصة إف.تي.إكس للعملات المشفرة، إنها حصلت على الموافقة الكاملة لتشغيل بورصة وغرفة مقاصة تابعتين لها في دبي في الوقت الذي تمضي فيه الإمارة الخليجية قدما في خططها لتطوير قطاع الأصول الرقمية.

وقالت الشركة التي تتخذ من جزر البهاما مقرا لها، إنها ستبدأ بتقديم مشتقات العملات المشفرة المنظمة وخدمات التداول للمؤسسات الاستثمارية في دبي، بالإضافة إلى تشغيل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال وتقديم خدمات أمناء الاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة إف.تي.إكس بلسم دانهاش: "تتسع رخصتنا لتشمل عملاء التجزئة كذلك. ولكن، ستكون عملية التوسع تدريجية لضمان أننا نطرق أبواب سوق التجزئة بما يتماشى مع الإرشادات التي وضعتها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وهي الجهة المنظمة للقطاع في الإمارة"، وفق رويترز.

وذكرت الشركة أن الخدمات ستكون مقدمة من منصة إف.زي.إي، وهي وحدة تابعة لشركة إف.تي.إكس في أوروبا والشرق الأوسط.

وتسعى الإمارات إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لقطاع الأصول الافتراضية حتى على الرغم من إبداء هيئات تنظيمية في دول أخرى مخاوفها بشأن هذه التقنية.

ومنحت دبي أيضا ترخيصا لشركة بايننس لإجراء بعض العمليات الخاصة بالأصول الافتراضية، وبعد ذلك كثفت بورصة العملات الرقمية التوظيف في الإمارة.

وحصلت إف.تي.إكس في البداية على ترخيص جزئي من السلطات في دبي في مارس/ آذار، وحينها قالت إنها ستنشئ مقرا إقليميا في الإمارة.

ولم يوضح دانهاش، ما إذا كان لدى إف.تي.إكس خطط للتوسع والسعي للحصول على تراخيص في أماكن أخرى في الخليج.