وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك، تقتضي بفتح خط ائتمان بقيمة تقارب 14.2 مليون دينار لتعزيز النشاط الاقتصادي للبلدين، ودعم جهود المشتركة لتنمية حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول المنطقة.
وتسهم الاتفاقية في إنشاء خطوط ائتمان إضافية لتسهيل عمليات التمويل المشترك، سعياً لدعم الصادرات الإماراتية وتعزيز تواجدها في الأسواق الأردنية.
وحضر التوقيع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، محمد سيف السويدي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك ،باسم خليل السالم، ، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك في الأردن، من قبل مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة ،خليل المنصوري، والرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول.
وقال السالم إن هذه الشراكة خطوة مهمة من شأنها تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وانتعاش النمو الاقتصادي للبلدين، متطلعاً بأن تحقق هذه الاتفاقية غايتها وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة، بما يدعم تحقيق مسيرة التنمية المستدامة.
وبين الغول أن هذه الاتفاقية سيتم من خلالها تقديم خدمات تمويلية إضافية وبأسعار تفضيلية لعملاء البنك من قطاع الشركات بهدف دعم تعاملاتهم التجارية مع دولة الإمارات العربية، وتوفر الاتفاقية للشركات الأردنية ميزة الاستفادة من التمويلات والمزايا التنافسية التي يقدمها "أبوظبي للصادرات" والتي تدعم استيراد السلع والمنتجات الإماراتية بطرق ميسرة وآمنة".
بدوره بين السويدي: " ان الاتفاقية ستعمل على تنمية الصادرات الإماراتية وتسريع خطط التنويع الاقتصادي، وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والداعمة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.
واكد المنصوري، أن هذه الاتفاقية تشكل لمرحلة اقتصادية جديدة تدعم مسيرة تنمية الصادرات الوطنية، وتعزز من تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، كما توفر الفرص للشركات الإماراتية من التوسع الجغرافي والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تحقيق سياسات الدولة الداعمة للتنويع الاقتصادي المستدام".
واضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيعمل "أبوظبي للصادرات" على فتح خط ائتمان مع كابيتال بنك بهدف إعادة اقراضه للمشترين والمستوردين لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية.
--(بترا)